ما جرى في مدينة نابلس من لقاء جمع رامي ليفي الصهيوني صاحب محلات بيع منتجات المستوطنات والوفد المرافق له في بيت منيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني وبصحبة مجموعة من الشخصيات الفلسطينية ذات الصفة التطبيعية مع الاحتلال (الإسرائيلي) وبحضرة الأمين العام السابق للجامعة العربية صاحب فكرة المبادرة العربية المذلة للأمة العربية المضيعة للحقوق الفلسطينية، هذا اللقاء من الخطورة بمكان على القضية الفلسطينية وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني لأن هذه الفئة هي من المطبعين المعترفين بحق المحتل فيما اغتصب من فلسطين، ولأن اللقاء يأتي متزامنا مع تصريحات محمود عباس التي تخلى فيها عن حق العودة في ذكرى وعد بلفور المشئوم وكأن هناك تخطيط مسبق لكل ما جرى.
إن المبررات التي يطرحها منيب المصري عن اللقاء بأنه غير تطبيعي وانه غير سياسي وأنه ليس ثنائيا وفق البيان الذي صدر بعد اللقاء لهو محاولة للتضليل وقلب الحقائق خاصة أن اللقاء حمل عنوان ( كسر الجمود الحاصل في العملية السلمية) أليس هذا هدفا سياسيا بحتا ثم يقول أهل اللقاء أن الهدف هو خلق تحالف دولي عربي إسلامي يهودي، أليس هذا هدفا سياسيا تطبيعيا يخدم الاحتلال الصهيوني ويتجاهل الحقوق الفلسطينية ويتناسى أن هناك شعبا يذبح بعد أن اغتصبت أرضه، أليس الأمر فيه خطورة كبيرة سياسيا على أقدس قضية.
إن هذه الشخصيات التي أجمعت هي شخصيات ذات عقيدة سياسية فاسدة بالنسبة للقضية الفلسطينية لأنها تعترف بالمغتصب وان له حق في الوجود على ارض فلسطين وأن هذه الشخصيات لا تجد ضررا في التفريط والتنازل عن ارض الشعب الفلسطيني لصالح اليهود (الإسرائيليين) وكل ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
هذا اللقاء الخطير ما كان له أن يكون لولا وقوف منيب المصري خلفه وتشجيعه عليه وهذا فيه خروج عن الإجماع الوطني الرافض للاعتراف بالمحتل المغتصب ورافض للتطبيع مع الاحتلال، وهذا يطلب وقفة جادة من الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية بعيدا عن سلطة رام الله التي لا تختلف عن تفكير هذه المجموعة بل تشجع عليه لأنه يتوافق مع عقيدتها السياسية المخالفة لعقيدة الشعب الفلسطيني.
وطالما أن هذا الرجل ( منيب المصري ) لم يحترم مشاعر الشعب الفلسطيني ولم يراع أن هناك ارضا مغتصبة ويقر للمحتل اغتصابه لفلسطين ضاربا بعرض الحائط كل المشاعر الوطنية، فهذا يحتاج إلى تقديم المصري إلى المحاكمة الوطنية والشعبية لخروجه عن الصف الوطني بمثل عقد هذه الاجتماعات وهذه التحالفات التي أكد بعض المشاركين فيها على أنها تهدف إلى تشكيل تحالف لمساعدة الحكومة (الإسرائيلية) من أجل كسر الجمود الحاصل في العملية السلمية.
من الضروري أن يكون هناك موقف صارم تجاه منيب المصري وكل من يفكر تفكيره ، لأن الأمر ليس موضوعا شخصيا بل وطني ويشكل خطرا على قضية شعب يرفض التطبيع مع المحتل ويرفض الاعتراف به والتنازل عن حقه، وعليه لابد من تفعيل القانون الفلسطيني في التعامل مع الخارجين عن الصف الوطني والمتجاوزين للحقوق والثوابت، المعترفين بالمحتل، وطالما أن سلطة رام الله توافق ما يقوم به المصري كون أن رئيسها يعد وفق القانون الفلسطيني خارجا عن الصف الوطني تصبح الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة مطالبة باتخاذ موقف صارم ضد المصري حال وصوله إلى قطاع غزة وأن يلقى القبض عليه فور وصوله للقطاع وتقديمه لمحاكمة عادلة حتى يشكل ذلك ردعا له ولغيره ممن يخرج عن الإجماع الوطني.