غزة/مها شهوان
لازالت جهود السلطات المصرية مستمرة في تشييد الفولاذ لتشديد الحصار على أبناء القطاع تحت ذريعة الحفاظ على سلامة أمنها القومي.
وتواصلت ردود الأفعال المعارضة لبناء الفولاذي ومنها لبعض الكتل البرلمانية المصرية إلى جانب العديد من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، معتبرين أن بلدهم تحولت إلى ولايةٍ أمريكيةٍ تنفذ تعليمات الإدارة الفيدرالية دون ترددٍ أو مناقشة.
تصدير الاسمنت
وفي سياق متصل ذكر د.حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري أن تشييد الجدار الفولاذي يتم بناء على الاتفاقية التي وقعتها كل من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس والإسرائيلية تسفي ليفني ،مشيرا إلى أن مصر رفضتها في ذلك الوقت لكن ما يجري تنفيذه على الأراضي المصرية بإشراف الإدارة الصهيونية الأمريكية مغاير للواقع.
ولفت النائب حسن في تصريح خاص بالرسالة نت إلى أن الجدار الفولاذي يهدف لمنع الأنفاق التي تربط بين غزة وسيناء والمستخدمة من قبل الأهالي لتجنب الحصار المفروض عليهم من قبل العدو الصهيوني للحد من نتائجه، مضيفا بان الجدار يصب في صالح الكيان الصهيوني ويزيد المعاناة.
وتوقع عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن اكتمال تشييد الفولاذ سيزيد من معاناة الفلسطينيين، موضحا بان الشعب المصري وجميع القوى المحبة للسلام لن تقبل بتلك الأوضاع.
وتابع:"مساندة الحكومة المصرية للقوى الصهيونية الأمريكية ينذر بالخطر على الاستقرار المصري، لاسيما في تحقيق الأمن على الحدود المصرية"،متوقعا حدوث مضايقات من قبل الحكومة المصرية تجاه الجانب الفلسطيني لاسيما أن حكومته لا تمتلك قراراتها.
وفيما يتعلق بالإشاعات التي دارت بان النظام الحاكم مستفيد من تلك الأنفاق لاسيما نجل الرئيس المصري علاء مبارك أوضح د. حسن "للرسالة" بأنه لا يستطيع تأكيد أو نفي الأمر لان التشخيص فيه لا يصب في صالح القضية الفلسطينية .
وبحسب د. حسن يوجد بعض المصريين يقومون بتصدير الاسمنت للكيان الصهيوني لبناء المزيد من المستوطنات.
وحول ما إذا كانت الحكومة المصرية ستشدد الحصار بعد انتهائها من تشييد الفولاذي قال: "نحن لا نثق بالحكومة المصرية لكن لا نتصور بأنها ستقوم بتشديد الحصار على أهالي القطاع لتركيعهم للصهاينة".
استيراد مواد
وكان نقيب المقاولين في محافظات قطاع غزة أسامة كحيل قد كشف في حديث سابق "للرسالة" عن وجود شركات تجارية كانت قد دشنت بين الجانبين المصري والفلسطيني،مشيرا إلى أنها ستعلن إفلاسها وتغلق أبوابها عند بناء الجدار .
وأضاف:"الأضرار الناجمة عن الجدار لن تصيب الاقتصاد الفلسطيني في غزة ،بل والمصري أيضا".
وأشار كحيل إلى وجود ثلاثين شركة في مصر تعمل في استيراد مواد الإنشاءات، ستغلق أبوابها وربما تخسر في بضائع استوردتها جراء الجدار الفولاذي والإجراءات الأمنية المصرية.
وأوضح كحيل بان الخيار الوحيد أمام تلك الشركات هو بيع السلع الإنشائية التي تمتلكها في السوق المصري أو تصديرها إلى الضفة الغربية عبر ميناء أسدود ،مبينا أن ذلك يحتاج إلى تكلفة مالية باهظة.
استنكار
وفي نفس السياق أكد النائب محمد العمدة في تصريحٍ نشرته جريدة "الدستور" المصرية أنه على يقينٍ بأن بناء هذا الجدار يتفق مع طبيعة العلاقة بين مصر وأمريكا والصهاينة في السنوات الأخيرة،موضحا أن بلده تحوَّلت إلى ولايةٍ أمريكيةٍ تنفذ تعليمات الإدارة الفيدرالية دون ترددٍ أو مناقشةٍ.
وبين أن حكومته لم تكتفِ بهذه السلبية تجاه ما يحدث، بل راحت تلتزم بكل التعليمات الخاصة بفرض الحصار على القطاع الفلسطيني، وبدأت في تشييد الفولاذ لتغلق جميع شرايين الحياة على شعبٍ عربيٍّ مسلمٍ ومسيحيٍّ.
بينما استهجنت "الحملة الأوروبية" لرفع الحصار عن غزة بدء السلطات المصرية في تشييد الجدارٍ الفولاذيٍّ ؛ بدعوى الحد من حفر الأنفاق التي تستخدم لنقل البضائع إلى الفلسطينيين المُحاصَرين.
وقالت الحملة: "إن بناء الجدار من شأنه تشديد الحصار والتضييق على الفلسطينيين الذين ابتكروا أسلوب الأنفاق إثر اشتداد الحصار، لتكون بمثابة خطٍّ لإمدادهم بالحياة في ظل استمرار إغلاق المعابر".
حفر خندق
من ناحية أخرى كشفت اللجنة الشعبية في شبة جزيرة سيناء عن تفاصيل التعاون المصري الأمريكي في إنشاء الجدار وعمليات الإنشاءات الأخرى،موضحة بأنه تم حفر خندق على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية نحو عشرة كيلو مترات، بالإضافة لتمديد كوابل وأجهزة استشعار من خلال مهندسين أمريكان.
وأشارت اللجنة إلى تم إقامة مواقع ثابتة للمراقبين الأجانب المشاركين في تشييد الجدار،معتبرة أن الوجود الأمريكي بمثابة احتلال برضا النظام المصري القائم.
وذكرت أن السلطات المصرية صادرت أراضي تمتد إلى نحو ستة كيلو مترات داخل الأراضي المصرية لإقامة مناطق أمنية وإنشاء بوابات لمراقبة الحركة في رفح المصرية.
