استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إصدار أحكام إدارية (ظالمة) بحق النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والنائب باسم الزعارير, مؤكدةً أن هذا العمل لن يجعل الشعب الفلسطيني يستسلم.
وقالت الكتلة في بيان وصل "الرسالة نت" :"جاء هذا الإجراء الصهيوني الجديد ضمن مسلسل اعتقال طال العشرات من أبناء الضفة في دلالة واضحة على مدى الغضب والانتقام الصهيوني من أبناء الشعب في الضفة الغربية وفي محاولة منه لمنع أي انتفاضة جديدة بعدما ذاقوا طعم الانتصار والتحدي في معركة حجارة السجيل"
ودعت الكتلة البرلمانات العربية والحكومات الثورية في الوطن العربي إلى الوقوف بحزم في وجه العدوان على الشعب وفي وجه العدوان على الشرعية الفلسطينية، مؤكدةً أن النواب ماضون في طريقهم كخيار للشعب الفلسطيني حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.
وطالبت البرلمانات العربية والحكومات الثورية في الوطن العربي للوقوف بحزم في وجه العدوان على الشعب والعدوان على الشرعية الفلسطينية.