أصدرت الرئاسة المصرية بياناً توضيحيا لموقفها من الأزمة السياسية في البلاد، عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي سبب حالة من الجدل السياسي امتدت تبعاتها إلى الشارع المصري، حيث أوضح البيان أن قرارات الرئيس مرسي تساعد على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال المرحلة الانتقالية.
كما أكد البيان أن مرسي سيلتقي اليوم الاثنين أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، جاء ذلك على لسان سيف عبدالفتاح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية.
وأوضح مصدر قضائي مسؤول أنه سيتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث المتعلقة بالإعلان الدستوري.
وكان مجلس القضاء الأعلى طالب بأن يقتصر الإعلان الدستوري، الذي يحصن قرارات الرئيس، على الأعمال السيادية فقط.
ولفت بيان الرئاسة إلى أن قرارات الرئيس ذات طابع مؤقت، ومن المتوقع أن تكون حالة الانقسام الحالية وسبل الخروج من الإشكاليات الخطيرة تجاه بعض القضايا، مثل الجمعية التأسيسية للدستور، على طاولة النقاش بين الرئيس والمجتمعين معه.
من ناحية أخرى، دعا مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر، جميع القضاة لإنهاء إضرابهم عن العمل، كما دعا لحصر حصانة إعلان مرسي على القرارات السيادية فقط، جاء ذلك غداة عقد الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعا، أمس السبت، دعت فيه القضاة إلى تعليق أعمالهم بالمحاكم، احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل.