أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي بعد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى مساء الاثنين عدم إجراء أي تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال علي إن مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء مقتصرا على الأعمال السيادية ولا يشمل القرارات الإدارية.
وميدانياً، تواصل حشود المحتجين التوافد على ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في المظاهرة المليونية، التي دعا إليها عدد من القوى والأحزاب السياسية لتنظيمها الثلاثاء، لإسقاط الإعلان الدستوري.
وأعلن قضاة مصريون فشل الاجتماع الذي عقده وفد منهم مع الرئيس المصري في تحقيق أي نتائج، وقرر نادي القضاة في مصر الاستمرار في تعليق العمل بالمحاكم والنيابات العامة.
وقالت محكمة القضاء الإداري في مصر إنها ستعقد في الرابع من ديسمبر المقبل أولى جلسات النظر في دعوى ضد الإعلان الدستوري قدمها محامون ونشطاء دون أن تكشف عن هوياتهم.
وفي هذه الأثناء قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية إلغاء التظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها الثلاثاء في القاهرة مع "المليونية" المعارضة للرئيس والتي دعا لها أكثر من 35 حزبا وحركة سياسية ومئات النقابات المستقلة للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري.
وقال عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، أحمد سبيع لوكالة "فرانس برس" إنه "تم إلغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات أو اشتباكات".
وكان مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطات مطلقة ما أسفر عن احتجاجات تطورت إلى اشتباكات بين معارضيه والشرطة في القاهرة كما جرت مواجهات بين أنصاره ومعارضيه في عدة محافظات مصرية جرى في بعضها إحراق عدة مقرات لجماعة الإخوان وحزبها، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن قتيلين أحدهما من مؤيدي الرئيس والآخر من معارضيه.
