وافق البنك الدولي يوم الثلاثاء على قرض، قيمته 500 مليون دولار لتونس لمساعدتها في التعافي من آثار الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، وأشار البنك أن تونس ستحصل على 700 مليون دولار من مانحين آخرين.

ويهدف القرض -وهو الثاني الذي يقدمه البنك الدولي لتونس منذ الثورة التي أطاحت بحكومة زين العابدين بن علي- إلي دعم التعافي الاقتصادي للبلاد بإتاحة اموال لتحسين قطاع الأعمال والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية وهي حيوية لتضييق الهوة بين الأغنياء والفقراء.

وقال البنك :"إن الاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية سيقدمان 700 مليون دولار اخرى لدعم تونس اثناء المرحلة الانتقالية".

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا إنجر اندرسن "إن الاتفاق الذي وقع الثلاثاء يرسل اشارة واضحة بشان التغيرات التاريخية الجارية في تونس."

وتعهدت الحكومة التونسية بمساعدة الفقراء وكذلك آلاف من السجناء السياسيين السابقين وآخرين ممن عانوا في عهد الرئيس السابق.

وقالت الحكومة التونسية انها ستحتاج لقروض ومساعدات بقيمة تبلغ حوالي 7 مليارات دينار تونسي ما يعادل(4.4 مليار دولار) العام القادم مع تنفيذها خطة مكلفة لدفع تعويضات للسجناء السياسيين السابقين الذين حررتهم ثورة 2011 .