أعلنت وزارة العدل المصرية انتهاء إضراب القضاة وتعليق العمل، وعودتهم إلى ممارسة عملهم بدءا اليوم الاثنين، كما أنهم سيشرفون على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال المستشار زغلول البلشي مدير التفتيش القضائي بالوزارة "إن غضبة القضاة كانت بخصوص الإعلان الدستوري وقرر الرئيس إلغاءه أمس، ولم تعد هناك حاجة لتعليق العمل بالمحاكم، ومن الغد سيعود القضاة لعملهم بعد زوال سبب التعليق واستجابة الرئاسة لمطلب القضاة".
وطالب البلشي جميع القضاة بالعودة إلى العمال والإشراف على الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنهم غضبوا للاعتداء على السلطة القضائية، وبعد إلغاء الإعلان الدستوري فالقضاة ليسوا طرفا في الصراع السياسي المحظور عليهم وفقا لنصوص القانون، مؤكدا أن الإشراف على الاستفاء واجب وطني للقضاة.
وقال "وبالنسبة لأزمة النائب العام، فقد عاد المستشار عبد المجيد محمود إلى المنصة مرة أخرى وفقا لطلب رسمى منه ولم يطعن على ذلك"، وفقا لبوابة الأهرام.
وأوضح أن الصندوق وليس أي شيء آخر هو الفيصل في الصراع السياسي الراهن، مشيرا إلى أنه مجتمع الآن وباقي أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات للترتيب لإجراء الاستفتاء على الدستور.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا، ألغى فيه الإعلان السابق له، الذي تضمن مادة أزعجت القضاة ودفعتهم لتعليق العمل بالمحاكم، ورفض بعضهم الإشراف على مشروع الاستفتاء.