أعلن نادي قضاة مجلس الدولة بمصر اليوم الاثنين موافقته الإشراف على استفتاء الدستور "بشروط".
في حين دعا حزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الشعب للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ضد مشروع الدستور.
بينما طلب الرئيس محمد مرسي من الجيش "التعاون مؤقتا" مع الشرطة من أجل حفظ الأمن لحين إعلان نتيجة الاستفتاء.
وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة استعداده للإشراف على الاستفتاء المقرر إتمامه السبت المقبل بشروط منها: إنهاء حصار المتظاهرين لمؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية العليا، وضمان حماية القضاة ومقار لجان الاستفتاء.
وتواردت أنباء شبه مؤكدة عن نية حركة "قضاة من أجل مصر" الإشراف على استفتاء مشروع الدستور، بينما سيعلن نادي القضاة غدا موقفه.
من ناحيته، دعا حزب "مصر القوية" في بيان، الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء، والتصويت ضد مشروع الدستور، وقال الحزب إنه سيبدأ حملته الرافضة للمشروع، وسيدعو الشعب للتصويت بـ"لا" على هذه المسودة.
واعتبر الحزب الذي يتزعمه قيادي سابق بجماعة الإخوان أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء لا تلبي مطالب ثورة الشعب.
الجزيرة نت