ذكر تقرير حديث أن تزايد حجم التجارة العالمية غير المشروعة في الحيوانات البرية الذي بلغ 19 مليار دولار في العام أصبح يهدد استقرار بعض الحكومات.
وألقي التقرير الذي صدر لصالح الصندوق العالمي للحياة البرية الضوء على "موجة جديدة" من الجرائم المنظمة بحق الحيوانات البرية تقوم بها جماعات مسلحة تمارس عملها في تهريب هذه الحيوانات عبر الحدود.
وحذر من أن الأموال الناتجة عن هذه التجارة غير المشروعة تستخدم في تمويل الصراعات الأهلية.
ويأتي هذا التقرير بعد قيام مسؤولون في ماليزيا بضبط 20 طنا من العاج في إحدى أكبر عمليات ضبط تهريب مثل هذه المواد.
وقال جيم ليب، المدير العام الدولي للصندوق إن التقرير يؤكد على حقيقة أن الجرائم التي ترتكب بحق الحيوانات البرية قد تصاعدت بشكل كارثي خلال العقد الماضي، وأنها تمثل الآن خطرا أكبر من ذي قبل.
مسلحون بالعاج
وقال ليب في مؤتمر صحفي: "إن الأمر يتعلق بما هو أبعد بكثير من الحفاظ على الحيوانات البرية، فهذه الأزمة تهدد استقرار حكومات والأمن القومي لبعض البلاد."
وقال جون سكانلون، الأمين العام لمؤسسة سايتس المعنية بمراقبة التجارة في الأحياء المهددة بالانقراض إن جماعات التمرد المسلحة في افريقيا تستغل زيادة الطلب على حيوانات مثل الأفيال، والنمور، والكركدن لتمويل الصراعات الأهلية.
وأضاف: "لقد رأينا في وقت سابق من هذا العام جماعات مسلحة قادمة من تشاد والسودان ومتجهة إلى شمال الكاميرون وهي تذبح 450 فيلا، لأخذ العاج بغرض بيعه من أجل الحصول على المال اللازم لشراء أسلحة للحروب الداخلية."
وقال إن هناك ممارسات مشابهة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كريستيان غلاس "الموجة الجديدة من جرائم التجارة في الحيوانات البرية من قبل جماعات مسلحة من الصيادين تعرض ما توصلنا إليه من نجاحات في مجال حماية البيئة إلى خطر كبير."
وقال التقرير إن التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات تمثل رابع أكبر أنواع التجارة غير المشروعة في العالم بعد تجارة المخدرات، والمقتنيات المزيفة، والعملة، والإتجار في البشر.
بي بي سي عربية
