ألغت الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي في الصين سقف المليار دولار لمشتريات صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية في الأصول الصينية، ولم تحدد القواعد الجديدة المنشورة بموقع إدارة الصرف الأجنبي حدا أعلى جديدا، مكتفية بالقول إنه بمقدور الصناديق التقدم للحصول على تراخيص لاستثمار بأكثر من مليار دولار.
وتستهدف السياسة الجديدة صناديق الثروة السيادية مثل قطر القابضة وسلطة النقد في هونغ كونغ اللتين اتفقت كل منهما على استثمار ما يصل إلى مليار دولار عبر برنامج المستثمرين المؤهلين من المؤسسات، وتحتفظ إدارة الصرف بحق قبول أو رفض كل طلب على حدة.
وكان مسؤولون صينيون قالوا في وقت سابق إن تسهيل الاستثمار الأجنبي في الأصول الصينية سيعمل على استعادة الثقة في أسواق الأسهم الصينية التي انخفضت أكثر من 60% منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.
لكن الحجم الإجمالي للأموال الأجنبية المسموح لها بدخول سوق الأسهم المحلية مازال صغيرا والقواعد الجديدة لا تتيح زيادته، ويناهز إجمالي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم الصينية 1% مجموع قيمتها السوقية.
وضع السياسات
من جانب آخر بدأ كبار زعماء الحزب الشيوعي اجتماعا اليوم السبت لوضع السياسات الاقتصادية للصين للعام 2013، بعد شهر من انتخاب قادة جدد لرئاسة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
ويمنح الاجتماع للرئيس الصيني الجديد شي جينبينغ فرصته الرسمية الأولى لوضع بصمته في رسم الخطط الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النسبة المستهدفة للنمو الاقتصادي وإقرار تدابير تخص العجز والسياسة الضريبية.
الجزيرة نت
