منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، درجة الماجستير للباحث الاقتصادي عصام أحمد أبو جمعة، بعد مناقشة رسالته التي حملت عنوان "الآثار الاقتصادية المستقبلية لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية"، مساء اليوم الأربعاء.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سمير أبو مدللة مشرفاً ورئيساً، الدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياً والدكتور فاروق دواس مناقشاً خارجياً.

وهدفت الدراسة إلى توضيح دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة الخارجية للدول الأعضاء، والإجراءات التي تقوم فيها فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وإبراز أهمية التجارة الخارجية ودورها في التطور الاقتصادي.

واعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي معتمدا على الأدبيات السابقة التي كُتبت حول الموضوع، والدراسات الأكاديمية. لافتا إلى أن مجتمع الدراسة يشمل الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة دون مدينة القدس).

وبين الباحث أن الدراسة تشمل ثلاث مستويات من النتائج لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وعلاقته بالاقتصاد العالمي ونتائج تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني بذاته.

وبين الباحث أهمية الدراسة في مساعدة صناع القرار داخل السلطة في بناء استراتيجيات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتقديم رؤية بحثية محكمة تساهم في إغناء الأدبيات المحكمة بموضوع منظمة التجارة العالمية التي يمكن الاستعانة بها من ذوي الاختصاص في السلطة.

وتوصل الباحث إلى أن فترة الاحتلال الاسرائيلي الطويلة منذ عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة نتج عنه تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي مما أدى الى تشوه في هيكل الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح الباحث أن القطاع الخاص الفلسطيني يشهد منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية تطورا ذاتيا بشكل جيد مما يجعله قادرا على دخول الأسواق العربية والعالمية والمنافسة في حال انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد الباحث أنه يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب حتى قبل الحصول على الاستقلال وذلك مثل (هونج كونج وكاو وتايوان) وهي ليست دول، وأن على فلسطين التخلص من القيود التي يفرضها عليها بروتوكول باريس الاقتصادي والاستقلال في القرار التجاري للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية.

وفي ذات السياق، أوصى الباحث بضرورة توسيع عملية الحوار والتنسيق مع الجاليات الفلسطينية المنتشرة في العالم والاستفادة من خبراتها ومعارفها لتطوير قدرة الاقتصاد الفلسطيني على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمامه.

وأشار إلى ضرورة توجيه المؤسسات التعليمية الفلسطينية نحو تعليم اقتصاديات المعرفة والتي تعد إحدى أساسيات المنافسة عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ووضع استراتيجيات لمواجهة الآثار المترتبة التي يمكن أن تنتج عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.