الضفة- الرسالة نت
أكدت شركة الوطنية موبايل في اجتماع لمجلس إدارتها أن إطلاق خدمة الاتصالات النقالة يحتاج لوفاء حكومة فياض بالتزاماتها والمتفق عليها منذ فترة لتوفير الحد الأدنى من الترددات الضرورية واللازمة لذلك.
وقد استثمر مالكو الوطنية موبايل أكثر من 270 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات اتصالات نقالة، حيث استكملت الوطنية موبايل معظم الإنشاءات والتجهيزات التجارية لشبكتها اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات النقالة في الضفة الغربية، والتي تم تصميمها وفق أحدث التقنيات لتحقيق المنافسة وتوفير مزيد من الخيارات للشعب الفلسطيني.
وقد أبلغت الوطنية موبايل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بضرورة توفير الترددات اللازمة قبل15 سبتمبر 2009 على تتمكن الشركة من إطلاق خدماتها التجارية والتي تم تحديد 15 أكتوبر 2009 موعدا لها، كما تم التأكيد للوزارة أيضاً أن الوطنية موبايل ستسعى للحصول على تعويضات مالية في حال عدم الوفاء بتأمين الحد الأدنى من الترددات والتي التزمت بتوفيرها ضمن المدة المحددة لإطلاق الخدمة.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد وعدت الوطنية موبايل بتوفير الحد الأدنى من الترددات بموجب الترخيص الممنوح للوطنية موبايل في عام 2007، والبالغ 4.8×2 ميجاهيرتز والتي تم التأكيد عليها في الاتفاقية الموقعة في عام 2008 بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ولقد تم تخصيص من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد إبلاغها السلطة الوطنية مؤخراً للترددات والبالغ 3.8×2 ميجاهيرتز في البداية، والشركة لن تستطيع بهذه الترددات - والتي هي اقل من ما تم الاتفاق عليه – إطلاق خدماتها التجارية، وحالياً توظف الشركة وبشكل مباشر أكثر من 200 موظف، وتتوقع الوطنية موبايل أن يؤدي التشغيل الكامل لعمليات الشركة لإيجاد أكثر من 3,000 وظيفة غير مباشرة.
وقد أعرب مجلس إدارة الوطنية موبايل عن خيبة أمله لعدم تخصيص الحد الأدنى من الترددات في الوقت المحدد، وخاصة عقب جهود متكررة بذلها المجلس للتكيف مع عمليات التأخير، ومراعاته لمصالح الأطراف المعنية.
وبذل ممثلو أطراف عديدة في مقدمتها اللجنة الرباعية وحكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية بجهود لدعم تخصيص الحد الأدنى من أطياف الترددات التي تم الالتزام بها وفق اتفاقية 2008.
وعبر مجلس إدارة الوطنية موبايل عن امتنانه للدعم السابق والمستمر، فقد طال الانتظار لإطلاق الوطنية موبايل لخدمة الاتصالات النقالة لتحقيق المنافسة من جانب، وتحفيز التنمية الاقتصادية في فلسطين من جانب اخر، وإمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي حالة عدم تخصيص الحد الأدنى من الترددات بحيث تتمكن الشركة من إطلاق خدماتها التجارية في الموعد المحدد، سيتعين على الوطنية موبايل السعي للحصول على تعويضات مالية تتضمن المطالبة بإعادة دفع رسوم ترخيصها وتعويضها عن الأضرار الأخرى.
وقال الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة نيابة عن المجلس: "لقد برهنت الوطنية موبايل على عمق التزامها بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة، ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على فلسطين فقط، بل تتجاوز أهميته ذلك لتشمل المجتمع الدولي. ولذا فإن تدخل قادة دول المنطقة واستمرار جهودهم قد يسهم في جعل المشروع حقيقة واقعة".