هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية، وتحميل (إسرائيل) مسؤولية إدارة المناطق الخاضعة لتلك السلطة، ما لم تُبد حكومتها الجديدة التي ستنتخب الشهر المقبل استعدادا لاستئناف عملية السلام.
وقال عباس -في مقابلة مع صحيفة هآرتس نشرت نصها على موقعها الإلكتروني- إنه في حال لم يحدث تقدم في المفاوضات حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 22 من الشهر القادم، فسيتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويدعوه إلى أن يحل محله، ويتحمل مسؤولية إدارة السلطة الفلسطينية التي نشأت عام 1994 بمقتضى اتفاق أوسلو.
يشار إلى أن المفاوضات مجمدة منذ سبتمبر/أيلول 2010، وترفض الحكومة (الإسرائيلية) الحالية الطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان مقابل استئناف المفاوضات، وتقول إن المفاوضات يجب أن تفضي إلى الاعتراف بإسرائيل باعتبارها كيانا يهوديا، والإبقاء على أجزاء من الضفة تحت الاحتلال.
وكانت وتيرة الاستيطان تسارعت في الأسابيع القليلة الماضية، فيما بدا ردا على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما أن حكومة نتنياهو جمدت دفع الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مما فاقم أزمتها المالية التي كانت السبب وراء الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة مؤخرا.
وفي المقابلة ذاتها، قال الرئيس الفلسطيني إن على نتنياهو –المرشح للفوز بالانتخابات المقبلة- أن يقرر مباشرة بعد تشكيل الحكومة القادمة ما إذا كان يريد استئناف المفاوضات أم لا.
وشدد عباس على ضرورة وقف الاستيطان كي يمكن استئناف المفاوضات، وقال إن هذا ليس شرطا مسبقا، وإنما هو التزام قطعته (إسرائيل) على نفسها في الماضي.
وفي تصريحات منفصلة له خلال لقاء برام الله مع وفد من حزب ميريتس (الإسرائيلي)، قال الرئيس الفلسطيني إنه سيتم حل كافة قضايا الوضع النهائي فقط من خلال المفاوضات، بعد وقف الاستيطان بكافة أشكاله في الأرض الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة.