يعتبر قرار "إسرائيل" السماح بإدخال مواد بناء لقطاع غزة، اعتراف عملي من قبلها بسيادة حركة حماس على القطاع دون إلزامها بتغير منطلقها السياسي والأيديولوجي ودون التخلي عن مبدأ العمل العسكري في مواجهة "إسرائيل"، وجميع هذه التسهيلات فقط مقابل وقف إطلاق النار، حسبما قالت المحللة السياسية للإذاعة العامة الإسرائيلية "تشيكو منشي".
وقالت المحللة "منشي": إن القرار بالنسبة لحكومة تل أبيب يتعلق بالواقع الذي فرضه اتفاق وقف إطلاق النار وهناك من يدعي أن في هذه الأمر مصلحة إسرائيلية ويجب السماح للفلسطينيين بإعادة أعمار القطاع بل أكثر من ذلك إحداث طفرة في مجالي البناء والنمو الاقتصادي وذلك من أجل زيادة الضغوط الداخلية والخارجية على حركة حماس كي لا تخترق وقف إطلاق النار.
ونقلت المحللة تعقيب مسئول إسرائيلي رفيع على القرار حيث قال وابتسامة عريضة تعلوا محياه: "يجب خلق أهداف جديدة للعملية القادمة في قطاع غزة"، مضيفةً: "لكن الابتسامة شيء والواقع شيء أخر ففي نهاية الأسبوع الماضي تعرفنا مرة أخرى على الجانب السياسي العملي للحكومة الإسرائيلية البعيد كثيراً عن حملات الدعاية الانتخابية والتصريحات النارية".
فقرار "إسرائيل" إدخال هذه الكمية من مواد البناء إلى قطاع غزة ليس هينا ولا يستهان به فقد منعت في السابق إدخال هذه المواد بدعوى أنه ستستخدم في بناء تحصينات وأنفاق تحت الأرض" –عل حد قول "منشي"-.
وأشارت المحللة إلى أنه ساد "إسرائيل" في الأيام الأخيرة تفاؤل مشوب بالحذر فقد أوضحت مصادر سياسية أن مصر بدأت تدرك ضرورة مكافحة عمليات تهريب السلاح إلى القطاع وهناك ارتفاع في العمليات التي تنفذها الجهات الأمنية المصرية في سيناء وهناك محاولات لمعالجة مشاكل البدوا لتحجيم دورهم في علميات التهريب.
ووفقاً للمحللة فحتى اليوم مصر أعلنت عن ضبط ثلاث شحنات أسلحة و"إسرائيل" لا تمتلك معلومات عن نجاح عمليات تهريب أسلحة إلى قطاع غزة ولكن ما يقوم به المصرين ليس من منطلق محبة "إسرائيل" بل من منطلق مصالح للحفاظ على وقف اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتمنى الجميع أن يستمر إلى أطول مدة ممكنة.
موقع عكا