قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني إن سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وعبد الله السنوسي وزير الاستخبارات في نظام القذافي، والبغدادي المحمودي رئيس وزراء النظام السابق، ستتم محاكمتهم خلال نحو شهر.

وأضاف المرغني -مساء أمس الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد ورئيس الأركان- أن المحاكمات ستبدأ بعد إنهاء التحقيقات، التي قال إنه من المتوقع أن تنتهي خلال شهر تقريبا.

وقال إن "القريب العاجل" في ليبيا "لن يشهد وجود سجون خارج نطاق الدولة والشرطة القضائية"، مؤكدا أنه "لن تتم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حتى ولو اشتركوا مع العسكريين في أي قضية".

تشكيل الجيش

ومن جهته، قال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان إن حكومته جادة في تشكيل الجيش، وأعلن إنشاء ركن عسكري يتبع رئاسة الأركان يتكون من الثوار الذين أسهموا في ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي.

وجدد زيدان تأكيده رد الاعتبار لعناصر الأمن، وقال إن الثوار سيتم استيعابهم في الجيش أو الأمن على أسس علمية، بعد مشاورات مع الأمم المتحدة وبعض الدول التي لها خبرة في هذا المجال.

أما رئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف المنقوش فقال إن الجيش الجديد سيكون قليل العدد وبمواصفات محددة، وسيعتمد بشكل أساسي على أحدث تقنيات التسليح العصرية.

وأضاف أن رئاسة الأركان شرعت بالفعل في إعادة تنظيم الجيش، وبناء رئاسات أركانه وإدارته المتخصصة، وتحديد المناطق العسكرية في المدن الليبية.

وأشار إلى أن الجيش "سيكون ولاؤه لله أولا ثم للدفاع عن الأراضي الليبية وحماية الشعب، وسيكون خاضعا بالكامل للسلطة السياسية المنتخبة"، وقال إن بلاده استعانت بالعديد من الدول "الصديقة والشقيقة" لتدريب الضباط والجنود.

وكشف أن الجيش استوعب حتى الآن 13 ألفا من الثوار بشكل فردي ضمن قوات درع ليبيا التي تتولى الآن مسؤولية الحفاظ على الأمن.

الاقتصاد وأمن بنغازي

وتحدث وزير الداخلية عاشور شوايل بدوره عن الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة في مدينة بنغازي شرق البلاد، معلنا أن الجثة التي وجدت هناك ليست جثة رئيس قسم البحث الجنائي المقدم عبد السلام المهدوي الذي اختطف أول أمس ولا يزال مصيره مجهولا.

وأعلن شوايل تشكيل لجنة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين مخارج ومداخل بنغازي، ولضبط الأمن في الشوارع ومتابعة الخارجين على القانون.

وبدوره، أكد وزير الاقتصاد مصطفى أبو فوناس أن الحكومة بصدد مراجعة كل القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تشكيل لجان لهذا الغرض ستصدر تقريرا في القريب العاجل.

وحمل أبو فوناس مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد للنظام السابق، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين الليبيين قبل الثورة بلغت 20%.

الجزيرة نت