أكد مستشار الرئيس المصري لشئون سيناء حسين إبراهيم أنه يدعم إنشاء منطقة للتجارة حرة بين غزة ومصر فى سيناء، لفوائدها الاقتصادية والسياسية التي ستعود على الجانبين وستكون بوابة غزة للعالم الخارجي والأسواق المصرية، وستدفع عجلة التنمية في منطقة سيناء.

وقال إبراهيم في تصريح لـ"الرسالة نت" إن "المنطقة الحرة تستلزم المزيد من الوقت فهي تتطلب تشريعات خاصة تنظم عملية التجارة وتتطلب كذلك استقرار الاقتصاد المصري أولا لافتا إلى أنها ستوفر الأمن للجانبين (المصري والفلسطيني) لأنها ستقضى على تجارة الأنفاق وسيصل لغزة كل ما تحتاجه باتفاقات رسمية.

في سياق آخر, حذر إبراهيم من خطورة الدور الذى تلعبه "إسرائيل" فى زعزعة الأمن بسيناء، عبر توظيف قيادات "جهادية متشددة"، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت" إلى أنها تقوم بتوظيف هذه العناصر فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية وإثارة القلاقل من حين لآخر فى المنطقة الحدودية.

وأشاد إبراهيم، بقرار محافظ شمال سيناء بتمليك أهالي سيناء الأراضي مشيرا إلى أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الاستثمارات وسيدعم الثقة بين سكان شبه الجزيرة والحكومة المركزية في القاهرة مؤكدا بدء تطبيق أولى مراحله والتي تشمل تمليك المباني وبانتظار تمليك الأراضي الزراعية والصحراوية القابلة للزراعة.

وربط بين استمرار المخططات "الإسرائيلية" وتأخر عملية تعمير وتنمية سيناء، وقال إن "تأخير ملفات التنمية في السابق هو الذي أدي إلي تفاقم مشكلة الأمن في سيناء"، مذكرا بأن "أبناء سيناء حرموا من الوظائف ومن تملك الأراضى، فضلا عن معاناتهم من الإقصاء والتهميش، الأمر الذى ساعد على انتشار وتمدد العناصر المتشددة فى سيناء.

وكشف إبراهيم مستشار الرئيس والقيادي بحزب الحرية والعدالة عن أن حزبه وضع خطة إستراتيجية لتنمية وتطوير سيناء، وقد تم تضمينها فى برنامج الانتخابات الرئاسي (مشروع النهضة)، وأنه فى حال تنفيذها ستصبح سيناء سلة الغذاء الرئيسية لمصر، فضلا عن الاستفادة من الثروات التعدينية والطبيعية فى محافظتي الشمال والجنوب، وتحتاج فقط إلى الشروع في استغلالها.

ملامح

وقال "إبراهيم" إن ملامح خطة تنمية سيناء تعتمد تعظيم فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، وتوطين حوالى ثلاثة ملايين و500 ألف مواطن فى محافظتي الشمال والجنوب، وتوفير قرابة المليون فرصة عمل، مع دمج سيناء فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم مصر، عبر ربطها بخريطة استثمارية متكاملة والتركيز على ضبط الأوضاع الأمنية.

وأشار إلى أن الخطة تقوم على تقسيم منطقة سيناء إلى خمسة أقاليم تنموية رئيسية، حيث يختص إقليم شمال سيناء (وعاصمته العريش) بالمشروعات الزراعية والتجارية والصناعية، بينما يختص إقليم وسط سيناء بمشروعات التعدين والصناعات الصغيرة، وإقليم غرب سيناء (القنطرة) بمشروعات الزراعة والتجارة، ويختص إقليم جنوب شرق سيناء (نويبع) بالمشروعات السياحية، فيما يختص إقليم جنوب غرب سيناء (الطور) بمشروعات سياحية وبترولية.

وأكد "إبراهيم" أن الخطة تستهدف تطوير خطوط السكة الحديد الثلاثة التي  تربط محافظة سيناء بالسويس والإسماعيلية، وإنشاء وتطوير 4 موانئ (شرق التفريعة, عيون موسى, العريش, نويبع)، إلى جانب إنشاء 6 مطارات (شرق التفريعة, عيون موسى, نويبع, العريش, رأس النقب, شرم الشيخ, دهب, سانت كاترين).

مشروعات

وأوضح إبراهيم أن هناك مشروعات أخرى لتنمية سيناء، تشمل استصلاح حوالى 900 ألف فدان، وتوفر مياه صالحة للشرب عبر ترعة السلام وسحارة أخرى أسفل قناة السويس عند الدفرسوار تغذيها مياه ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى ماء النيل التي تصل العريش والطور عبر خطين من الأنابيب.

وشدد على أن خطة تنمية سيناء بحاجة إلى إنشاء 3 مشروعات لإنتاج الطاقة تتمثل في إنشاء خط غاز يصل حتى مدينة "نخل" لتغذية محطة كهرباء بطاقة 600 ميجاوات، وإنشاء محطة كهرباء فى شرق التفريعة بطاقة 600 ميجاوات، وإنشاء شبكات ربط كهربي تغطى كافة مدن وقرى سيناء، كما تستهدف الخطة إدخال عدة صناعات لشبه جزيرة سيناء تتمثل في صناعة مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية.

وتابع: تشمل الخريطة الصناعية إنشاء مصنعين لإنتاج الاسمنت، ومصنع لإنتاج السيراميك والأدوات الصحية، وآخر لإنتاج الزجاج المسطح، إلى جانب صناعات كيماوية (عمل لتكرير البترول, مصنع لإنتاج كربونات الصوديوم والصودا)، وفى مجال الصناعات المعدنية تستهدف الخطة التوسع فى مصنع الفيرومنجنيز ومصنع سماد فوسفاتى.