طالبت النيابة العامة في قطاع غزة خلال المرافعات أمام المحاكم المختصة والقضاء بتنفيذ القانون الفلسطيني بخصوص تجريم عقوبة المخدرات، وإعدام مروجي المخدرات وكبار متعاطيها خاصة أصحاب السوابق.
وبيّن نهاد الرملاوي رئيس نيابة محافظة الشمال، أن القانون جرَّم المخدرات من حيث الحيازة أو الشراء أو البيع بقصد الاتجار أو زراعة المواد المخدرة فتبدأ العقوبة من سنة إلى أن تصل الإعدام وتشمل الأشغال بأنواعها كافة.
وأشار في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية بغزة، إلى أن القانون يعاقب على جلب المخدرات عن طريق الحدود مع الجانب المصري أو (الإسرائيلي) بعقوبة تصل إلى الإعدام .
وأوضح أن النيابة العامة دأبت في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعقد مؤتمرها السنوي لإتلاف المخدرات وإحراقها أمام عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام لتوجه رسائل لشعبنا.
ودعا الرملاوي أبناء شعبنا للتعاون مع المؤسسات الأمنية والشرطية لأنها العين الساهرة على أمنكم وحمايتكم من الوقوع في شرك هذه السموم القاتلة.
ووجه رسالة لكبار تجار ومروجي المخدرات "أن مخططاتكم لإفساد الجيل وإغراقه بوحل الرذيلة ومستنقع الفساد قد أفشلت فقد نجحت شرطة المكافحة وما زالت تلاحق تقدم جهوداً رائعة للوصول إلى مروجي المخدرات ومتعاطيها".
وأثنى الرملاوي على الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية والشرطية من الحملات التوعوية للمدارس والمؤسسات المدنية لبيان المخاطر الحقيقية لهذه السموم القاتلة على المستوى الصحي والجسماني لتحقيق الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي .
