حكمت محكمة سعودية على المحامي المصري أحمد الجيزاوي بالسجن لمدة خمس سنوات والجلد 300 جلدة بتهمة "حيازة حبوب محظورة".
وكان الجيزاوي قد ألقي القبض عليه منذ ابريل/نيسان الماضي في مطار جدة فور وصوله، وقالت السلطات السعودية إنها ضبطت معه كميات كبيرة من عقار محظور.
كما حكمت المحكمة على "شريكه" إسلام بكر بـ 6 سنوات و400 جلدة.
وقالت القنصل المصري في المملكة العربية السعودية إن سفارة بلاده سوف تستأنف الحكم على المتهمين، معربا عن أمله في أن يتم تخفيف هذا الحكم.
وأشار إلى أن القاضي خفف الحكم إلى الحد الأدنى لعقوبة الحيازة.
ونفى محامي الجيزاوي التهم، قائلاً إنه كان متجها مع زوجته "لأداء مناسك العمرة".
وتعتقد منظمات حقوقية مصرية أن دعوى رفعها المحامي الجيزاوي أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين "بشكل تعسفي وتعذيبهم" هي السبب الحقيقي وراء اعتقاله.
وكانت القضية أثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين حيث استدعت الرياض سفيرها في مصر وأغلقت السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس في 28 ابريل/ نيسان، بسبب مظاهرات مناوئة نددت بالسعودية بسبب احتجاز الجيزاوي.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإعادة فتح السفارة بعد استقباله وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين.
واتهمت السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة اكثر من 21 ألف قرص من الاقراص المحظورة والمصنفة ضمن المخدرات في المملكة، وقالت السلطات إنها كانت "مخبأة داخل عبوات للحليب، وصناديق لحفظ المصحف".
BBC