كشف إبراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة النقاب عن تفاصيل الاجتماع المرتقب لمنظمة التحرير في التاسع من شباط/ فبراير المقبل.

وتوقع الدراوي في حوار خاص لـ"الرسالة نت"، أن يتم خلال الاجتماع المقبل للمنظمة، تحديد القانون الانتخابي الكامل لها وأماكن إجراء انتخابات المجلس الوطني في الشتات.

وأشار إلى أن اجتماع المنظمة المؤجل لمطلع فبراير، سيشهد تواجد الأمناء العامين للفصائل، والإطار المؤقت لـلمنظمة بمشاركة كل من رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والأمين العام للجهاد الإسلامي رمضان شلح بعد موافقة كلا الحركتين على التواجد فيه.

وفيما يتعلق بالعوامل المساعدة على تحقيق المصالحة، أكد الدراوي وجود عدد منها هيأت الأجواء أمام إنهاء الانقسام، سيما بعد ثلاث متغيرات سياسية شهدتها القضية الفلسطينية.

وتتمثل المتغيرات الثلاث، وفق الدراوي، في انتصار المقاومة في معركة حجارة السجيل، والانجاز السياسي الذي حققته السلطة بحصولها على عضوية دولة مراقب في الأمم والمتحدة، إضافة إلى تغير السياسة المصرية تجاه الفلسطينيين بعد الثورة وخلع النظام السابق الموالي لـ(إسرائيل).

وأعرب الدراوي عن اعتقاده بأن القرار المصري لم يعد مرتهناً للإرادة الأمريكية و(الإسرائيلية) كعهد سابقه، مؤكداً أن إنجاز المصالحة بات الهم الرئيس للشعب الفلسطيني.

ونوّه الدراوي إلى أن اللقاء الذي جمع حركتي فتح وحماس بقيادة كل من عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق؛ لبحث ملف المصالحة المجتمعية، شهد بروز عراقيل عدة ذللها الجانب المصري، بناء على ما اتفق عليه في اتفاق مايو 2011م.

وتابع "الملفات الخمس للمصالحة المتمثلة في الحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة ومنظمة التحرير أنجزت فيها القرارات، وجرى تحديد سقف زمني لها؛ لكن ملف المنظمة تم تأجيله للتاسع من فبراير المقبل" .

ومن المقرر أن تستأنف لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة والضفة المحتلة، كما سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بحد أقصى نهاية يناير/كانون ثان الجاري.

خطوات عملية

في سياق متصل، أكد الدراوي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد البدء بتنفيذ بنود المصالحة التي جرى الاتفاق عليها، مؤخراً بين حركتي حماس وفتح في القاهرة برعاية مصرية.

ولفت إلى أن البدء في تنفيذ المصالحة مرتبط ببحث ملفي حكومة التوافق والانتخابات العامة، مضيفاً "لا بد أن يكون هناك خطوات عملية في بحث هذه الملفات قبل نهاية يناير الجاري".

ونفى الباحث المصري أن تكون مصر أو حركتي حماس وفتح قد طرحوا تشكيل حكومة التوافق الوطني أو رئاستها من المستقلين، مشيراً إلى أن شخصية فلسطينية مستقلة هي من طرحت الفكرة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أكد أمس أن حكومة التوافق الوطني التي سيتم الشروع في تشكيلها قبل نهاية الشهر الجاري ستكون برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف الدراوي: "عباس يرفض أن يذهب لرئاسة الحكومة لأنه يخشى أن تظل مدى الحياة"، لافتاً إلى أن حكومة التوافق الوطني ستعمل خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6، تجري خلالها البحث في كافة بنود اتفاق المصالحة.

ورأى أن الظروف الحالية لا تنذر بوجود مشكلة في تولي عباس رئاسة الحكومة المقبلة، مستطرداً "لا نريد أن نظل في محل خلاف حول هذا الملف".

قنابل موقوتة

وحذر مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة من انفجار ما وصفه بـ"قنابل موقوتة" في وجه المصالحة خلال الأيام المقبلة.

وتتمثل القنبلتان، من وجه نظر الدرواي، بالملف الأمني واستمرار الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة، معرباً عن خشيته من انفجارهما بوجه المصالحة في أي وقت. على حد تعبيره .

وأكد الدراوي أن القاهرة ألقت على عاتقها تذليل الملفين السابقين عبر تشكيل لجنة ترأسها مصر، تعمل على انهاء الاعتقال السياسي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية غير فصائلية.

واستطرد "القاهرة ترى أن الظروف الحالية مهيأة لإنجاز المصالحة؛ لأن الطرفين (فتح وحماس) قدّما مرونة عالية فيما يتعلق بشأن المصالحة".