طالب أعضاء مجلس الشورى المصري، بإقرار قانون البلطجة وحماية الدولة وحق التظاهر، مؤكدين أن البلطجي ليس له ثمن ودمه مباح.
كما طالب الأعضاء خلال جلستهم الأحد، الأحزاب السياسية برفع الغطاء السياسي عن البلطجية، مشيرين إلى أنه لا توجد حرية مطلقة، فالحرية المطلقة مفسدة, وحمّلوا الأمن مسؤولية ما حدث فى بورسعيد والسويس.
ومن جانبه، قال أحمد دراج، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الرئيس مرسي حوّل مجلس الشورى من رقيب على الصحافة إلى مجلس تشريعي ضد إرادة الشعب، مشيراً إلى أن المجلس وقراراته لا قيمة لهما، وأن الرئيس يؤسس للفوضى.
وتعليقاً على فرض الرئيس مرسي حالة الطوارئ في مدن القناة، قال دراج "أقول بوضوح إن قانون الطوارئ وفرض الأحكام العرفية على هذه المنطقة تحديداً من مصر يضعف الوازع القومي والوطني للحدود مع العدو الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه يمهد الطريق لأعمال غير وطنية على قناة السويس، مضيفاً أن هناك مؤامرة يشترك فيها الرئيس، حيث إن فرض الطوارئ على القناة غير مبرر.
وحول الحوار الذي دعا إليه مرسي، قال دراج ’’لا فائدة في الحوار الذي دعا إليه مرسي، فأي حوار مع رئيس يكذب ليل نهار؟!".
العربية نت
