حددت محكمة "إسرائيلية" في القدس، يوم 17 شباط / فبراير القادم، موعداً لبدء محاكمة وزير الخارجية "الاسرائيلي" السابق "أفيغدور ليبرمان" المتهم بالاحتيال واساءة الائتمان.
وحسب مصدر قضائي، سينظر ثلاثة قضاة في القضية، يرأسهم نائبة رئيسة محكمة الصلح في القدس القاضية "حاجيت ماك كلمنويتش"، وإلى جانبها القاضيين "يتسحاق شمعوني" و"إيتان كرونهاوزر".
وذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني أمس الاثنين، نقلاً عن محامي ليبرمان أن الأخير لم يعارض إجراء المحاكمة أمام تركيبة موسعة من القضاة.
وليبرمان (54عاما) متهم بترقية سفير "اسرائيل" السابق في بيلاروسيا "زئيف بن ارييه" في كانون الاول/ديسمبر 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء "الاسرائيلي".
ومن المتوقع أن تشهد محاكمة ليبرمان انعكاسات خطيرة ضده بعد أن يدلي شاهد الادعاء وهو نائب وزير الخارجية "داني ايالون" بشهادته أمام المحكمة في القضية حيث طالب شاهد الادعاء بفرض عقوبة العار على تصرفات ليبرمان اذا ما جرى اتهامه.
ومن جهة أخرى من المتوقع أن يطعن محاميا ليبرمان "يارون كوشيلتش" و"غيروا إدرات" إذا ما وجهت المحكمة اتهام لليبرمان بارتكاب تهم جنائية.
تجدر الاشارة إلى أن ليبرمان لا يمكن تعيينه وزيراً في الحكومة القادمة ما لم تبت المحكمة في أمره وإذا وجهت له تهم مصحوبة بالعار فسيحكم عليه بالسجن الفعلي لثلاثة شهور وما فوق، ستكون كفيلة بمنعه دخول أية منافسة في الكنيست لمدة سبعة سنوات بعد إتمام فترة عقوبته.
واستقال ليبرمان وهو زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" القومي المتطرف المنحدر من أصول روسية والمعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، من منصبه الشهر الماضي على أمل ان تجرى محاكمته بسرعة بهدف العودة إلى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 كانون الثاني/يناير الجاري.
عكا أون لاين