أكد م. زياد الظاظا نائب رئيس مجلس الوزراء في غزة أن حكومته تسعى لإنعاش الحركة الاقتصادية في القطاع.
وقال الظاظا إنه بدأ بتنفيذ مشروع التشغيل المؤقت عن طريق وزارة العمل لتوفير 5000 فرصة عمل بشكل دوري.
وتحدث الظاظا عن اعتماد قرار بتشغيل خمسة آلاف خريج لمدة عام، وسيشمل المشروع المؤسسات الحكومية والبلديات ومؤسسات NGOS ومؤسسات القطاع الخاص.
وحول تمويل المشروع أوضح الظاظا أن هذا المشروع بتمويل من الحكومة الفلسطينية بشكل ذاتي، على أن يتم إدارته من خلال تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ديوان الموظفين العام ووزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والمالية ممثلة ادارة الرواتب للإشراف على المشروع واختيار الخريجين المرشحين للاستفادة.
معايير الاختيار
وحول المعايير المتفق عليها لاختيار الخرجين أكد الظاظا ان حكومته تتعامل مع كل الشعب الفلسطيني وهدفها اعطاء الفرصة لكل خريج حاصل على مؤهل علمي من الجامعات والكليات المتوسطة للعمل لمدة احد عشر شهرا على نظام العقد المؤقت.
وأشار إلى أن حكومته لديها ما يكفي من الموظفين ولكن ارتأت تشغيل 5000 خريج من أجل معالجة مشكلة بطالة الخرجين الجامعين والحد من تفاقهما.
وشدد الظاظا أنه بدأ العمل فور صدور القرار وتشكيل اللجنة لترشيح الاسماء المستفيدة وذلك من خلال المطابقة بين قوائم الناجحين في ديوان الموظفين العام والمسجلين في برنامج سوق العمل الفلسطيني للوصول الى الفئة المستهدفة وترشيحهم للعمل منذ بدء شهر فبراير 2013 حتى نهاية فبراير 2014 وقيمة الراتب 1000 شيكل شهريا.
وأوضح أنه سيتم توزيع المستفيدين على المؤسسات الحكومية والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص على ان تلتزم الحكومة برواتب المستفيدين في المؤسسات الحكومية والبلديات بشكل كامل ، ويتم الشراكة في دفع الراتب مع مؤسسات القطاع الخاص بان تدفع الحكومة الفلسطينية 50% من الراتب والقطاع الخاص 50%.
ونوه الى ان هذا المشروع لن يؤثر على استمرارية مشاريع التشغيل المؤقت او الدورات القصيرة بل يأتي لتحقيق التكامل في الوصول الى كافة شرائح المجتمع من عمال مهنيين وخرجين.
اما فيما يتعلق ببرنامج توفير فرص عمل في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين اكد الظاظا انه هناك تنسيق بين الأونروا واللجنة الخاصة بتشغيل الخرجين وذلك لمنع الازدواجية والوصول الى كافة الخريجين وتحقيق اكبر درجة من الفائدة.
ولفت إلى انه مع بداية عام 2013 بدأت الحكومة بتقديم القروض الحسنة للموظفين بقيمة " 10000" دولار لعمليات البناء للموظفين مقابل السداد على خمسين شهر بدون فوائد، موضحا أن هذه الامر يساهم في تشغيل العديد من الايدي العاملة من المهندسين والعمال الحرفيين والمهنيين في القطاعات كافة.
وكشف أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتأهيل وتدريب الأيدي العاملة لتصبح قادرة على المنافسة والمساهمة في الاعمار.
وقال إنه جرى تنفيذ دورات مهنية قصيرة لمدة ثلاثة شهور لنحو 500 متدرب في قطاع البناء والتشييد لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأوضح الظاظا أن الحكومة ساهمت في تقديم قروض حسنة بلا فوائد تصل إلى 10الاف دولار تسدد على أقساط على بند المشاريع الصغيرة الأمر الذي يساهم في ايجاد فرص عمل دائمة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
تفعيل المصانع
وفي سياق مختلف، أكد الظاظا أن حكومته اتخذت قرار السماح لمصانع الخياطة لاستيراد المواد الخام بلا أي حدود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ووقف الجمركية على المواد الخام واعفاء كل مصانع الخياطة المنتجة من ضريبة الدخل عن الاعوام السابقة وعام قادم وكذلك الغاء الغرامات على الضريبة المضافة ووقف استيراد الملابس الجاهزة التي يمكن تصنيعها في غزة.