يعاني الفلسطينيون اقتصادياً العديد من المشكلات، ساهمت بشكل مباشر في تدهور واقعه المجتمعي والسياسي.
ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية" اتشوا"، مساء الخميس، أن خطراً يداهم الواقع الاقتصادي الفلسطيني جراء تأرجح الأسعار والفقر و الحصار المفروض عليهم من الاحتلال .
ويقدر التقرير أن حوالي 1.3 مليون فلسطيني، لا يجدون كفايتهم من الغذاء، وتشير الأرقام الصادرة في التقرير، إلى ارتفاع بنسبة 7% منذ العام 2011 للأسر الفلسطينية المحتاجة للغذاء.
وحذر التقرير في حال استمرار تلك الحالة، أن حوال 41%من الأسر الفلسطينية لن يعود بإمكانها الحصول على الغذاء الآمن 2013م.
دون الموارد اللازمة للحصول على ما يكفي من الغذاء الآمن والمغذي في نهاية عام 2012.
وقال التقرير أن الأجور لم تعد لديها القدرة على مواكبة التضخم، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين باتت عرضة للتأثير من أي ارتفاع ولو كان ضئيلاً للأسعار.
وناشد التقرير المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية، لإنقاذ الواقع الاقتصادي الفلسطيني، والعمل على تمويل المشروعات الفردية والمساعدة في تمويل المشروعات العامة التي من الممكن أن تساهم في حل المشكلات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وحذر التقرير من اتخاذ الاحتلال لإجراءات من شأنها أن تعيق عملية الإغاثة للاقتصاد، بسبب طول إجراءات التخطيط الإسرائيلية والقيود المفروضة على التنقل والترخيص.
وأعرب التقرير عن ادانته لسياسات الإغلاق والحواجز التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وقالت إنها سبب رئيسي لمعاناة الشعب الفلسطيني إنسانياً .
وأوضح التقرير أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع توفير الخدمات الأساسية بسبب نقص في الإيرادات الناجم عن تراجع دعم المانحين ، ونتيجة الديون المتراكمة عليها من الدول المانحة.
وفا