كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية -نقلا عن تقرير سري- أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يملك الصلاحية القانونية لشن هجمات معلوماتية وقائية، في حال وجود تهديدات آتية من الخارج بناء على أدلة قوية.

ولم يؤكد البيت الأبيض التفاصيل الواردة في هذا التقرير، لكن أحد المسؤولين قال إن أوباما وضع مبادئ لقيادة هجمات من هذا النوع تتوافق مع الدستور الأميركي والقوانين الدولية.

وأضاف هذا المسؤول أن "الولايات المتحدة ستتحرك وفقا لقانونها الذاتي المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس في المجال المعلوماتي -كما يقر ذلك القانون الدولي- لتفادي أي خسارة وشيكة في الأرواح البشرية أو أضرار كبيرة".

وأوردت الصحيفة -نقلا عن مصادر لم تكشفها- أن الأسلحة المعلوماتية تعتبر شديدة القوة في نظر واضعي الوثيقة، ولا يمكن تفعيلها إلا على أعلى مستوى في الحكومة.

يأتي هذا في وقت تستعد فيه الإدارة الأميركية لوضع قوانين للمرة الأولى تتعلق بسلوك الجيش وأجهزة الاستخبارات في حالات هجمات معلوماتية كبيرة.

وتحاط القوانين في هذا المجال -مثل تلك المتعلقة بهجمات الطائرات بدون طيار- بسرية كبيرة، لكن ما يشير إلى أهميتها المستجدة أنها من المواقع النادرة التي رفعت ميزانيتها في وزارة الدفاع، وهناك برنامج مخصص لها في البنتاغون يسمى "سايبر كوماند" يوظف 900 شخص حاليا، ومن المقرر أن يرفع عدد موظفيه إلى 4900 بين عسكريين ومدنيين، بحسب واشنطن بوست.

وتفيد المعلومات الرسمية أن أوباما أعطى مرة واحدة فقط موافقته على سلسلة هجمات معلوماتية موجهة ضد إيران ومواقعها لتخصيب اليورانيوم، وهي عملية وضعت تحت اسم "الألعاب الأولمبية"، وبدأتها أجهزة الاستخبارات في عهد جورج بوش الابن.

الجزيرة نت