على الرغم من حالة الاستقرار الأمني التي شهدها قطاع غزة خلال السنوات الماضية، إلا أن العام المنصرم شهد العديد من الحوادث التي استخدم فيها السلاح والتي حظي فيها الشجار العائلي بنصيب الأسد في أعداد الضحايا، في حين سُجلت العديد من الاختراقات في عدد من المناسبات التي شهدها قطاع غزة في ذات العام كفوز الرئيس المصري، وانتصار حجارة السجيل.
"الرسالة" دقت ناقوس الخطر بعد ارتفاع مؤشر فوضى السلاح، والتي قد تؤثر على حالة الوضع الأمني المستقر الذي ميز الحكومة الفلسطينية في غزة.
حوادث عدة
السلاح كان لغة التفاهم بين عائلتين في منطقة جباليا النزلة بعد شجار وقع بين أطفال من العائلتين.
الحادثة جرت منتصف ديسمبر الماضي حيث فتح شاب النار تجاه عدد من الموطنين خلال شجار عائلي وقع بين الجيران في محافظة شمال غزة.
الحداثة تسببت بمقتل أحد المواطنين وإصابة سبعة آخرين من بينهم طفلتان وسيدة، غالبيتهم أصيبوا بأعيرة نارية أو شظاياها.
إحصائيات صادرة عن مركز الميزان لحقوق الانسان ذكرت أن عدد حوادث استخدام السلاح غير الشرعي خلال العام 2012م بلغت 89 حادثة نتج عنها 22 قتيل من بينهم اربعة أطفال وامرأتين فيما بلغ عدد الجرحى 128 من بينهم 20 طفل وخمسة نساء.
الحقوقي سمير زقوت من مركز الميزان قال "للرسالة" أن عدد القتلى بشكل عام قل خلال العام 2012م بسبب نقصان الضحايا خلال التدريب العسكري والصواريخ المحلية "، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا جراء استخدام السلاح زادت خلال العديد من الحوادث كفوز الرئيس المصري، وبعد انتهاء العدوان الأخير.
وبين أن السلاح استخدم في العديد من المشكلات العائلية خلال العام المنصرم، منوها إلا أن شهر يناير شهد عدة حوادث استخدام خلال إحداها سلاح رجال الشرطة.
ودعا إلى ضرورة ايجاد ضوابط لاستخدام السلاح حتى من قبل عناصر الشرطة، منوها إلى وجود تدابير جديدة من قبل الحكومة في اتخاذ تدابير في حالات التدريب بينن السكان.
وبحسب زقوت فإن قطاع غزة يعيش حالة من الاستقرار الأمني، إلا أن هناك بعض الحوادث عكرت صفوها إطلاق نار في عدد من المناسبات نتج عنها عدد من الإصابات.
وذكر أن أداء الشرطة تطور بشكل عام إلا أن هناك عدد من التجاوزات في مجال سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن المجتمع يحتاج مزيدا من تفعيل أدوات الرقابة كالمجلس التشريعي.
وطالب زقوت باحترام القانون وبمعاملة المواطنين بدون تفرقة، مشيرا إلى بعض القصور في محاسبة ومساءلة الوزراء في الحكومة من التشريعي.
الشرطة تحذر
وفي استمرار لمسلسل الفلتان الأمني شهد قطاع غزة إطلاق نار في عدد من المناسبات تركزت غالبيتها في المنطقة الوسطى كذكرى انطلاقة فتح وحماس، وفوز الرئيس المصري محمد مرسي.
وتشير احصائيات الميزان للشهر الاخير من عام 2012 ان عدد حالات إطلاق النار بلغت ثلاثة حالات قتل خلالها مواطن واصيب عشرة من بينهم طفلان وامرأة.
فيما أصيب المواطن حامد أبو الحصين، (33 عاماً) من سكان بلدة النصر شمال مدينة رفح، بعيار ناري سطحي في كفه الأيمن، خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار، وقامت الشرطة بتوقيف المشتبه به على ذمة القضية.
من جانبه قال المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية "للرسالة" إن الشرطة لا تتهاون في قضايا الفلتان الأمني وتسحب أي سلاح يستخدم بشكل غير شرعي حتى ولو كان لأي من الفصائل.
وحذر من استخدام السلاح سواء كان سلاح تنظيم أو سلاحا تخفيه العائلة، خلال المشاجرات العائلية التي قد تحدث بصورة عفوية وسريعة قبل أن تتمكن الشرطة من التدخل ووقف الشجار".
وأكد البطنيجي على ملاحقة الشرطة لأي شخص يستخدم السلاح، مشيرا الى أن من يفعل ذلك يتم اعتقاله ومصادرة سلاحه وثم يتم تحويله الى القضاء لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه.
وبين أن الشرطة لا تتهاون بحق الفصائل في حين استخدمت السلاح بشكل غير قانوني أيا كان الفصيل، مشيرا إلى أن القانون في كثير من الحالات غير رادع بكونه لا يحدد سوى سحب السلاح دون فرض غرامات رادعة.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الشرطة إلى أن عدد الاختراقات في مجال استخدام السلاح بلغ 188 حالة منها 37 حادثة في مدينة غزة، و33 في منطقة الشمال، و79 حالة في المنطقة الوسطى، و25 في مدينة خانيونس، بينما بلغ عدد الحالات في رفح 14 حالة.