أعلنت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية عن كشف أكبر مجموعة اجرامية نفذت عشرات عمليات السطو والسطو المسلح في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً في ذات الوقت أنها منعت إخراج 40 % من السجناء الذين كان ينوي رئيس الوزراء اسماعيل هنية الإفراج عنهم ضمن المكرمات الموسمية.

وقال العقيد محمد زايدة مدير عام جهاز المباحث العامة في القطاع خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة عرفات للشرطة ظهر الأحد :" حققت الشرطة ممثلة بجهاز المباحث أكبر الانجازات عبر إلقاء القبض على شبكة اجرامية شبه منظمة نفذت عشرات عمليات السرقات للصرافين والشركات الخاصة ومحلات بيع الأجهزة الالكترونية والحواسيب".

وأشار إلى أن عدد المجرمين في هذه الشبكة بلغ 4 بالإضافة لتاجر كان يصرف ويروج للمسروقات داخل غزة وفي جمهورية مصر العربية بعد تهريبها هناك.

ولفت العقيد زايد إلى أن الشبكة عمدت إلى سرقة بعض خزنات الأموال التي توجد في محال الصرافة بالإضافة لأعداد كبيرة من أجهزة الحاسوب والعديد من الكاميرات الحديثة بالإضافة لمبالغ مالية كبيرة.

كمين محكم

وحول آلية إلقاء القبض على المجموعة الاجرامية أكد أنه تم عمل كمين محكم لهم من خلال التواصل مع أحد المصادر المقربة منهم حيث أبلغ أنهم يخططون لسرقة أحد محلات الصرافة في منطقة الرمال بغزة.

وأضاف زايد :" مع حلول ساعات المساء تم حضور 2 من اللصوص إلى محل الصرافة وخلال الكمين جرت مطاردتهما بعد أن فرا بسيارة من نوع "متسوبيشي" وخلال المطاردة وإطلاق النار على إطارات السيارة تم إيقافها السيارة والقبض على المدعو "م-ح" والمدعو "أ –م" .

وأوضح أبو زايد انه خلال التحقيق الأولي معهما اعترفا على المواطن "ب-ش" من محافظة الوسطى وهو شريك ثالث لهما في هذه السرقات وتم احضاره والاعتراف على شريك رابع يقوم بتسويق تلك المسروقات داخل غزة وخارجها.

ولفت إلى أن التحقيقات معهم أثبتت أنهم نفذوا قرابة 20 جناية خطيرة آخرها سرقة 20 جهاز "لاب توب" من أحد محلات بيع أغراض الحواسيب في مدينة غزة، مؤكداً أن المسروقات كانت تباع لأحد التجار المشاركين في الجريمة ليتم تصريفها في مصر حتى لا يتم اكتشافها بالقطاع.

وكشف أن المجموعة كانت هاربة منذ مدة عبر استئجار أحد المنازل شمال القطاع مستخدمين في ذلك هوية مزورة، مبيناً أن المجموعة خططت لأربع عمليات سطو مسلح خلال الفترة القريبة المقبلة.

وطمئن زايدة المواطنين بأن المباحث وجميع ادارات الشرطة موجودة وتتابع تحركات المجرمين وتعمل على منع الجريمة في غزة.

منع الافراج عن 40%

ورداً على سؤال "الرسالة نت" حول مدى أهمية مثل هذه الإنجازات في ظل الافراجات بكفالة التي تجريها النيابة العامة والقضاء للمجرمين، أكد أن المباحث والشرطة تواصلت مع المجلس التشريعي لتغيير القوانين التي تتساهل مع المجرمين المثبت عليهم، مشيراً في ذات الوقت أن الشرطة لا يمكنها التدخل في اجراءات القضاء.

وأضاف :" أوصينا التشريعي بضرورة تعديل بعض القوانين التي يأخذها البعض كمخرج من العقاب وللإفراج بكفالة"، مؤكداً أن هذه الأمر بات في أروقة التشريعي".

وشدد على أن النائب العام والنيابة هم محامو المجتمع الذين يطبقون القانون ويحمون المجتمع ولذلك قضية الافراج بكفالة تعود لهم ونحن ننفذ مهامنا.

 وفي رده على سؤال آخر "للرسالة نت" عن الافراج عن مجرمين خلال العفو الذي يصدره رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية أكد العقيد زايد أن المباحث العامة منعت الافراج عن 40% ممن كانوا ضمن قائمة المنوي الافراج عنهم وذلك لخطورتهم على المجتمع.

ولفت إلى أن من تم الافراج عنهم أعطوا فرصة لإثبات صلاحهم والتوبة وعدم العودة للإجرام من جديد، مؤكداً أن السجناء على قضايا "جنح" هم من تم الافراج عنهم والبعض الأخر ممن أبدى حسن سير وسلوك خلال فترة محكوميته.

وأضاف زايدة:" لدينا قاعدة بيانات للمجرمين وكل من عليهم جرائم في المجتمع وبناء عليها يتم منع الافراج عن المجرمين بالإضافة للنظر في سلوكه وامكانية عودته للإجرام من جديد".

وفي موضوع منفصل أشار العقيد زايدة مدير جهاز المباحث العامة إلى أن اجتماعاً عقد مؤخراً مع العميد تيسير البطش مدير عام الشرطة الفلسطينية جمع جميع الادارات أعطيت فيه التعليمات بتكثيف العملي الشرطي ونشر دوريات بشكل متواصل داخل القطاع.

وأكد أن الحملة الأخيرة والدوريات تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط ما بين 80 – 90 دراجة مسروقة في غزة والتحرز عليها لا عطائها لأصحابها.

تفاصيل أخرى

وكشفت "الرسالة نت" نقلاً عن مصادر أمنية تفاصل خطيرة عن المجموعة الاجرامية أبرزها عمليها سطو لأحد الصرافين وأخرى لشركة أخشاب كبيرة في مدينة غزة.

وقال النقيب يوسف زقوت رئيس لجنة متابعة المجموعة الاجرامية :"اجمالي جرائم المجموعة الموثقة 19 جريمة تم تنفيذ 15 جريمة منها بشكل كامل ويجري الاعداد لتنفيذ 4 عمليات سرقة جديدة".

ولفت إلى أن جميع جرائم المجموعة من الجرائم الكبرى (جنايات) كسرقة الصرافين وسرقة خزنات مالية وسطو مسلح.

وكشف زقوت أن اللصوص سطو على شركة أخشاب كبيرة في مدينة غزة وسرقوا منها مبلغ 200 ألف دولار أمريكي بالإضافة لسرقة محال صرافة في مدينة غزة.

وأضاف :" عند عملية سرقة أحد محال الصرافة جرى التخطيط لها عبر زيارة محل الصرافة عدة مرات لتفحص المكان وعندما وجدوا أن المكيف يمكن خلعه والدخول منه نفذوا العملية حيث دخل أحد المجرمين للمحل ليلاً بعد ازالة المكيف والنظر بالكشاف الضوئي على مكان الكاميرات".

واستطرد زقوت :" عمد المجرم الأول لنزع الكاميرات وازالة جهاز تخزين الفيديو فيها وبعدما اطمئن كسر جوانب الجدار المحيط بالحزنة ومن ثم أخرجها رغم ثقلها بالتعاون مع المجرم الثاني وتم رفعها من المكان ليستلمها منهم المجرم الثالث عبر كاروا مجهزة لذلك".

وأشار النقيب زقزت إلى المجموعة غطت الخزنة بغطاء ومن ثم نقلتها للسيارة المعدة لذلك وفرت من المكان، موضحاً أن الشرطة تابعت المجموعة عندما علمت بأنها تخطط لعملية سطو أخرى على أحد محلات الصرافة في منطقة الرمال بغزة.

زرع مصدر

وبين أن الشرطة تمكنت من خلال أحد المصادر الذين تم زرعه في هذه المجموعة من التعرف على مخططهم للسرقة بالإضافة لتحركات أفراد المجموعة، فتم نصب كمين محكم وموسع لهم، وبعد عدة مطاردات تم القاء القبض عليهم.

ونبه زقوت إلى أنهم خططوا لسرقة تاجر ذهب في المنطقة الوسطى أثناء عودته من عمله بالإضافة لسرقة شركة حواسيب قرب منطقة أبو خضرة في غزة.

واعتقلت الشرطة أحد التجار المتعاونين مع المجموعة عبر تصريف المسروقات في محله وتهريبها عبر الأنفاق إلى جمهورية مصر العربية.

وبين أن الشرطة اكتشفت أنهم سرقوا العديد من الدرجات النارية بالإضافة لتعاطيهم الحشيش بالإضافة للترمادول، مشيرةً إلى أنهم من المروجين للأترمال منذ مدة ولهم علاقات بتجار المخدرات.

وكشف أن المجموعة كان لديها عدد من الأسلحة من بينها مسدسات بطلقات نارية محرمة دولياً من نوع "متفجر".

وحول مضبوطات المجموعة وأدوات الجرائم أشار زقوت إلى أنها عبارة عن قرص حديد لخلع الأبواب بالإضافة لكماشات خاصة ومسدسات ولثمات سوداء وشواحن مضيئة وعدد من مواسير الحديد التي تستخدم في خلع الحماية الحديدية للمحلات.