وضعت الإدارة العامة للتنمية الإدارية والحكم الرشيد بوزارة التخطيط في غزة، اللمسات الأخيرة على مسوده الاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد والتي تهدف إلى نشر ثقافة الشفافية والمساءلة.
وأكد وكيل وزارة التخطيط د. إبراهيم جابر سعيهم الدائم للارتقاء بالعمل الحكومي والبحث عن الأفضل الذي من شأنه أن يعزز الشفافية.
وقال جابر "عمدت وزارة التخطيط إلى وضع مسودة استراتيجية وطنية للحكم الرشيد سيتم عرضها على جميع قطاعات المجتمع لدراستها من خلال أيام دراسية وورش عمل لرصد تعليقاتهم وملاحظاتهم للاستفادة منها في إخراج خطة وطنية محكمة".
وأشار إلى أنه سيتم إعداد الخطة بشكلها النهائي لعرضها على الحكومة لإقرارها للتنفيذ مما سيوفر بيئة جيدة تدفع بالمجتمع الفلسطيني إلى مزيد من قيم التطور وتوفر أرضية خصبة لدفع عجلة التنمية إلى الإمام .
بدوره أوضح مدير التنمية الإدارية فواز العلمي أن التخطيط عكفت على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الفلسطينية لتعزيز العمل بالحكم الرشيد في كل مكونات المجتمع الفلسطيني.
وقال العلمي إن الاستراتيجية لا تقتصر على العمل الحكومي فقط إنما يمتد العمل لها ليشمل القطاعين الخاص والمجتمع المدني.
ولفت إلى أن ثقافة الحكم الرشيد لا يمكن أن تتحقق إلا بمشاركة كل مكونات المجتمع وبالتوافق بينهما، مؤكداً على ضرورة العمل الجماعي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لنصل في النهاية إلى مجتمع ينعم بالتنمية والاستقرار .
وبين العلمي أن هذه الاستراتيجية ستعزز ليس فقط الشفافية إنما المساءلة وقيم المشاركة والتوافق المجتمعي والعمل بفاعليه وإنصاف وسرعة الاستجابة لخدمات الجمهور تحت سيادة القانون .
