يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الانفتاح على الأسواق المختلفة وعلى منتجات دول متعددة الأمر الذي يتيح مساحة من المنافسة من أجل كسب جمهور المستهلكين خاصة أن ما يدخل من منتجات ليس بنفس القدر من الجودة، ولكل منتج مواصفاته الخاصة، حتى أن النوع الواحد له عدد من المنتجين، وهناك شركات تقلد المنتجات العالمية ذات الجودة العالية وهي عادة ما تكون ذات أسعار منخفضة وهنا يكون مجال الاختيار للمستهلك واسعا مع وجود هامش ربح أيضا للموزعين أو التجار.
البعض من التجار أو أصحاب الشركات يسعى إلى زيادة الأرباح وهذا حق ولكن هذا الحق يجب ألا يكون على حساب المستهلكين من باب مسألة الاحتكار للسلعة وتحديد أسعارها بما يحقق هامش ربح كبير للتجار دون مراعاة للمستهلك والظروف الاقتصادية التي يمر بها وظروف البلد الاقتصادية، وهذه المسألة لها أشكال متعددة.
وهنا أضرب مثالا أن شركات بيع الأجهزة الالكترونية كالحواسيب بأشكالها وأنواعها المختلفة -في ظل انفتاح السوق هنا في قطاع غزة- تفكر بتشكيل اتحاد أو تكتل ليس لتنظيم العمل والعلاقات فيما بينها ولكن من اجل العمل على توحيد الأسعار وتحقيق هامش من الربح أكبر وأوسع مما هو حادث في الأسواق وهذا أمر فيه ضرر على المستهلك ويقضي على التنافس في النوع وفي السعر ويوجد حالة من الاحتكار الضار.
المسألة ليست تحقيق هامش من الربح عال على حساب المستهلك ولكن الأصل أن نسعى للتخفيف عن المستهلك لا أن نزيد الأعباء الاقتصادية عليه في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في الأراضي الفلسطينية ويجب ان نحافظ في نفس الوقت على مبدأ السوق الحر والتنافس الذي لا يضر بالتاجر او المستهلك، فالتوازن مسألة مطلوبة في قطاع العمل والتجارة.
وهنا أهمس في أذن الجهات الحكومة أن تتصدى لأي ظاهرة احتكار للسوق سواء كان المحتكر شخصا أو مجموعة من الأشخاص ذوي التخصص الواحد في العمل التجاري بهدف الإضرار بالمستهلك وتحقيق أرباح عالية نتيجة هذا الاحتكار عندما يتم الاتفاق على تحديد أسعار محددة للسلع المراد بيعها.
من حق التاجر تحقيق هامش من الربح مناسب ومعقول ومن حق المستهلك أن يشتري بسعر معقول بما لا يضر بالتاجر أو يحول دون شراء المستهلك لاحتياجاته، وأنا هنا لا اقصد أن يتم تحديد هامش الربح من جهات حكومية أو غير حكومية بل تركه على أساس من التنافس الحر بحيث يكون ضمن ضوابط تحقق المصلحة للجميع.
