رغم انتهاء تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة والضفة الغربية اليوم واستئناف جلسات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي كان آخرها الأسبوع الماضي في القاهرة نجد أن المصالحة لا تزال بعيدة المنال في هذه الآونة.
وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده في التاسع عشر من الشهر الجاري بين فتح وحماس في القاهرة إلى السابع والعشرين من الشهر نفسه.
ويرى محللون سياسيون أن المصالحة لا تزال معلقة في الهواء لرضوخ السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس للضغوط الخارجية الرامية إلى استئناف عملية التسوية على حساب إنهاء الانقسام الداخلي.
معلقة ..
واعتبر المحلل السياسي هاني البسوس التقدم الذي شهده ملف المصالحة تقدما فنيا وشكليا، "وتمثل في تحديث السجل الانتخابي فقط؟", قائلا: "لا تزال هناك ملفات سياسية وأمنية كثيرة عالقة رغم الحديث عن تقدم في ملفي الانتخابات وتشكيل الحكومة".
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية عثمان عثمان فرهن تحقيق الوحدة بألا ترضخ السلطة للضغوط الخارجية، منوها إلى أن (إسرائيل) سعيدة باستمرار الانقسام بين فتح وحماس، "لأنه يصب في مصلحتها".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد باشرت عملها في القطاع والضفة لتحديث سجل الناخبين الاثنين الماضي.
وأكد مصدر دبلوماسي فلسطيني شارك في حوارات القاهرة من جهته أن إنجاز ملفات المصالحة مرهون بتوفير الأجواء المناسبة لها, قائلا: "هناك معوقات أمام تنفيذ المصالحة لا بد من إزالتها، ما يستدعي جولة مفاوضات جديدة حول الخلافات العالقة".
ومن بين النقاط العالقة التي ذكرها المصدر تمسك الرئيس عباس بضرورة إصدار مرسومين في وقت واحد: الأول بدء تشكيل حكومة التوافق، والمرسوم الثاني يحدد موعد الانتخابات التشريعية، "وهذا ما رفضته حماس، وفضلت البدء بتشكيل حكومة التوافق مباشرة".
ابتزاز..
الجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات لأسباب من بينها أن الجهات المانحة لم توفّ المبالغ التي تعهدت بها، ولكن أوضاعها -السلطة- المالية ساءت بعدما منعت (إسرائيل) الحوالات الشهرية من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.
وهنا، البسوس أكد أن السلطة تتعرض لابتزاز مالي (إسرائيلي) من أجل إحباط المصالحة مع حماس، منوها إلى أن هذا الابتزاز دفع الرئيس عباس نحو تعليق المصالحة لمصلحة بند التفاوض مع (إسرائيل) خلال المرحلة المقبلة.
أما عثمان فأشار إلى أن السلطة عاجزة عن مواجهة (إسرائيل) في ظل تواصل أزماتها السياسية والمالية, قائلا: "عباس غير مستعد للتخلي عن الامتيازات (الإسرائيلية) والتصادم مع (إسرائيل) وأمريكا من أجل إنهاء الانقسام".
ويضيف: "(إسرائيل) ستقف حائط صد ضد أي جهد فلسطيني يقود إلى المصالحة بين فتح وحماس، وذلك بالضغط على الطرف الأقرب لها وهو عباس، وهذا يدل على أنه لا يريد تحقيق المصالحة في الأيام القادمة", مؤكدا أن العوائق الخارجية الضاغطة على السلطة أكبر بكثير من أي مشكلات داخلية تواجه حماس.
وكان صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد قال في تصريحات إذاعية: "رهن وزير المالية (الإسرائيلي) يوفال إشتاينتس الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى (إسرائيل) بمنع ذهاب السلطة إلى المصالحة مع حماس يدل على مدى الابتزاز الذي تمارسه (إسرائيل) ضد الفلسطينيين".
وأكد عريقات أن هذا الحديث مرفوض جملة وتفصيلا، متابعا: "هذه التصريحات تكشف من جديد الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يريد أن يعطي تعليماته للشعب الفلسطيني، بل يريد أن يمارس القرصنة علنا"، مشددا على أن (إسرائيل) لا تريد المصالحة, "فيجب على الشعوب العربية الداعمة أن تدرك ذلك".
عباس قال بدوره في تصريحات صحافية: "تم الاتفاق مع حماس على تشكيل حكومة توافق وطني برئاستي، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني خلال 3 أشهر من إعلان لجنة الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ولكن حماس لا تريد إجراء الانتخابات خلال هذه المرحلة".
معطيات جديدة
وفيما يتعلق بزيارة أوباما وعلاقتها بالمصالحة، المحلل البسوس نوه إلى أن عباس ينتظر زيارة الرئيس أوباما إلى المنطقة للبت في ملف المصالحة مع حماس, قائلا: "السلطة تنتظر الحوافز الأمريكية للعودة إلى المفاوضات مع (إسرائيل), ما يعني أن المصالحة مؤجلة ومعلقة حتى معرفة تفاصيل هذه الزيارة".
وأوضح أن عباس يريد الضغط على الحكومة (الإسرائيلية) لوقف الاستيطان حتى لو كان ذلك جزئيا من أجل العودة إلى المفاوضات، "لأنه لا يريد أن يخسر ماء وجه أمام الشعب الفلسطيني", مشيرا إلى أنه يتوقع ضغطا من أوباما على عباس لترك المصالحة واستئناف التسوية مقابل تقديم حزمة سياسية تشمل حوافز مالية وتنازل (إسرائيل) عن بعض مناطق الضفة "g" للسلطة.
عثمان ذكر من جانبه أن هدف زيارة أوباما الضغط على عباس حتى لا يُتم الوحدة مع حماس، منوها إلى أن "أبو مازن" سيطلب من الإدارة الأمريكية فك الحصار المالي عن سلطته وإخراج عدد من الأسرى، "بالإضافة إلى وقف الاستيطان لاستئناف عملية التسوية".
وسيزور أوباما منطقة الشرق الأوسط الشهر المقبل من أجل تحريك عملية التسوية المتوقفة منذ ما يزيد على عامين.