غزة- الرسالة نت

يبدو أن تأجيل جولة الحوار المقبلة التي كانت ستعقد في الـ25 من الشهر الجاري إلى موعد لم يحدد بعد جعلت منه شيئا من الماضي، وذلك عقب الطلب الفتحاوي الذي قدم للوفد المصري وبعد إطالة مدته دون التوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح.

فقد غادر الوفد المصري الأراضي الفلسطينية بعد أن أنهى مباحثاته مع قادة الفصائل، ويحمل في جعبته مطالبة حركة فتح بتأجيل الجولة المقبلة من الحوار إلى ما بعد انعقاد المجلس الوطني في جلسة طارئة لاختيار أعضاء للجنة التنفيذية بدل الذين توفوا، بالإضافة إلى حمله لمقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يناير من العام المقبل، وهو الأمر الذي رفضته حركة حماس، مؤكدةً أن أية دعوة لإجراء انتخابات في ظل الانقسام هو كلام غير عقلاني.

مصالحة ثم انتخابات

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس في اتصال مع الرسالة: "عرض علينا الوفد المصري مقترحاً قدمته حركة فتح بإجراء انتخابات في بداية العام المقبل، إلا أننا رفضا هذا العرض وذلك ليس لأننا لا نريد انتخابات، ولكن لأننا حريصون على إجرائها بعد الاتفاق والمصالحة وبعد إطلاق سراح المعتقلين بالضفة وتقديم ضمانات بعدم تزوير تلك الانتخابات إذا ما أجريت".

ونفى برهوم أن تكون القاهرة والتي ترعى الحوار الفلسطيني قد أبلغتهم بتأجيل جولة الحوار المقبلة والمقررة في الـ 25 من هذا الشهر، مشيراً إلى أن مقترح التأجيل عرضته حركة فتح على الوفد المصري وذلك لعدم جاهزية حركة فتح للحوار، بالإضافة إلى عجزها عن تقديم إجابات واضحة حول ملف المعتقلين، ناهيك عن محاولات فتح إلى كسب الوقت من أجل الوصول إلى العام المقبل لتقول بأن موعد الانتخابات قد حان ويجب أن تجرى، وهو ما نرفضه.

واستنكر الناطق باسم حماس الدعوة التي وجهها عباس لانعقاد المجلس الوطني لانتخاب أعضاء جدد للمجلس بدل الذين توفوا، معتبراً تلك الدعوة غير شرعية، تجاوز من خلالها عباس الدور المصري الذي يقوم بدور الوسيط في المصالحة، خاصةً بعد اتفاق الطرفين على ملف المنظمة، مضيفاً: "كان يجب أن تعقد تلك الجلسة بعد الاتفاق وليس قبله".

انتخاب مجلس وطني

أما حركة فتح أكدت أن تلك الدعوة شرعية وتأتي في إطار إصلاح منظمة التحرير وانتخاب أعضاء بدل الذين توفوا، وذلك لتنفيذ استحقاقاً ورد في المادة الرابعة / الفقرة "ج" من ميثاق منظمة التحرير والذي ينص على إجراء جلسة طارئة لانتخاب أعضاء المجلس في حالة تغيبهم نتيجة الوفاة، لافتاً إلى أن تلك الدعوة لا تؤثر على الحوار الفلسطيني.

وكشف عبد الله عبد الله القيادي بحركة فتح وعضو المجلس التشريعي عن أن حركته طلبت فعلياً من الوفد المصري الذي جاء إلى رام الله قبل عدة أيام بضرورة تأجيل جلسة الحوار المقبلة إلى ما بعد الـ 28 من آب المقبل، وذلك لانشغال قيادة فتح في عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني من أجل انتخاب أعضاء جدد بدل الذين توفوا.

وتمنى القيادي الفتحاوي أن تستطيع مصر إقناع حركة حماس للقبول بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر، كخطوة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مطالباً حركة حماس في الوقت ذاته إلى ترك ما تراهن عليه من مراهنات خارجية وداخلية والذي تغرر بهم وتقول لهم بأن حركة فتح قد انتهت وأن الظروف الدولية تسير لصالحهم.

وفي ذات السياق أبدى المحلل السياسي طلال عوكل عن قناعته في أن تأجيل الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني أصبح أمراً حتمياً، خاصةً وأن الموعد المقرر لها لم يتبق له إلا يومين، منوهاً إلى أن قضية التأجيل ستستمر في ظل التعامل اللين الذي تتعامل به القاهرة مع طرفي الخلاف فتح وحماس، مطالباً الراعي المصري للحوار ببذل جهد أكبر في الضغط على الحركتين لتوقيع اتفاق المصالحة.

ضمانات لإجراء الانتخابات

وعارض عوكل الدعوة التي أطلقتها حركة فتح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مقبلة، متسائلاً: "كيف ستجري الانتخابات في ظل الانقسام؟ وهل سيضمن كل طرف للآخر بعدم تزوير الانتخابات في المنطقة التي يسيطر عليها، داعياً إلى التوصل إلى اتفاق بين الحركتين قبل الحديث عن انتخابات يمكن أن تجري بالأراضي الفلسطينية.

وتوافق البروفسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية مع سابقه في أن أي حديث عن انتخابات مقبلة لا بد أن يسبقه تهيئة للأجواء السلمية والديمقراطية لإجرائها في ظروف مقبولة للطرفين، مستبعداً في الوقت ذاته أن تجري أي انتخابات ما لم يتفق الطرفين عليها.

وأضاف: "إن من بين تلك الظروف هي أن يتم تغير لجنة الانتخابات المركزية التي عينت من قبل الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، وتشكيل جهة أمنية فلسطينية متفق عليها من قبل الفصائل لتؤمن عملية الانتخابات وتمنع أي اعتداء أو تزوير، بالإضافة إلى قبول أي طرف بما ستفرزه الانتخابات لا أن يتم الانقلاب عليها كما حدث في الانتخابات الأخيرة".

وطالب قاسم حركتي حماس وفتح بأن يتوصلوا إلى اتفاق مصالحة ينهي الانقسام ويعيد اللحمة لشطري الوطن، وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل الحديث عن انتخابات تعد مطلب ثانوي لدى المواطن الذي يتمنى أن تتم المصالحة لإنهاء معاناته المستمرة جراء هذا الانقسام.