يلوح الاحتلال (الإسرائيلي) من حين إلى آخر بورقة زائفة مفادها "مزيد من التسهيلات على المعابر الفلسطينية" ولاسيما معبر كرم أبو سالم، وذلك من أجل تلميع صورته أمام الرأي العام، ولكن الذي يحدث في الواقع لا يشير إلى أي تغيرات ملموسة.
ادعاءات الاحتلال تخدع بعض التجار وتجعلهم يتعطشون لمزيد من البضائع من أجل تحسين أحوالهم الاقتصادية، ولكن لسانهم يقول: "ادعاءات الاحتلال مجرد بالون فارغ"، وذلك بتأكيد متخصصين في الشأن الاقتصادي تواصلت "الرسالة نت" معهم.
للاستهلاك الإعلامي
وكان نظمي مهنا رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود في السلطة قد قال في تصريحات صحافية إن (إسرائيل) أبلغت السلطة نيتها تقديم تسهيلات جديدة إلى قطاع غزة، "منها إدخال أسطوانات غاز جديدة "فارغة"، ودخول 4 شاحنات جديدة للبترول، وشاحنتين لغاز الطهي، وزيادة عدد المركبات الحديثة المدخلة لغزة إلى 125 مركبة أسبوعيا بدلا من 100".
وأوضح مهنا أن الجانب (الإسرائيلي) وافق أيضا على مد خط إضافي بين غزة و(إسرائيل) لمصلحة شركة الاتصالات الفلسطينية، مشيرا إلى أن إدارة المعابر بصدد البدء بتنفيذ مشروع لتوسيع معبر كرم أبو سالم.
ووفق قوله فإن لديهم برنامجا يستهدف توسيع المعبر لتصل قدرته التشغيلية إلى إدخال حمولة نحو 500 شاحنة يوميا، موضحا أن التوسيع سيشمل في مرحلته الثانية التي سيجري بدء تنفيذها مع نهاية فصل الشتاء الحالي إضافة خانات "بوابات" جديدة لإدخال البضائع، وذلك على مساحة 84 دونما، "وكذلك توسيع الطرق التي تشمل إضافة نحو 26 دونما للمعبر وتجهيز ساحة لانتظار الشاحنات".
وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة نفى بدروه وجود أي تسهيلات ملموسة خلال حديثه لـ"الرسالة" عن حركة المعابر، قائلا: "ما أعلنه الاحتلال مؤخرا لا أساس له من الصحة على أرض الواقع، فما يدخل حاليا 340 شاحنة في حين أن القطاع بحاجة دخول ما يقارب ألف شاحنة لسد احتياجاته".
وأضاف: "الاحتلال بدأ بعد حجارة السجيل بالمراوغة والإعلان عن وجود تسهيلات والسماح بدخول السلع كافة من أجل تضليل الرأي العام"، منوها إلى أن الاحتلال يسمح بين فينة وأخرى بإدخال بعض ما يحتاجه القطاع من سلع.
ولفت عويضة إلى أن الاحتلال يحاول دوما تقنين السلع التي يدخلها إلى القطاع، "فهو يفرض أنواعا معينة لبعض السلع"، موضحا أن التسهيلات المعلنة تأتي للاستهلاك الإعلامي.
وردا على سؤال عن البضائع التي يسمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع ومدى صلاحيتها أجاب: "لا نسمح بدخول أي سلعة منتهية الصلاحية، وفي حال ضبط سلعة منتهية الصلاحية تحال إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأوضح وكيل "الاقتصاد" أن الاحتلال سمح بإدخال مزيد من شاحنات الحصمة والوقود، "لكن ذلك كان بكميات محدودة لا تلبي الحاجة"، لافتا إلى أن الاحتلال لا يسمح بدخول 55% من احتياجات القطاع، "ولاسيما المواد الإنشائية".
وأوضح عويضة أنه في حال كان الاحتلال معنيا بإحداث تسهيلات على معبر أبو سالم فمن الأولى فتح معبر المنطار، "لأن الأخير مهيأ وجاهز لإدخال السلع، وكذلك معبر الشجاعية"، متسائلا: "لماذا يحرص الاحتلال على تطوير كرم أبو سالم ولدينا معابر صالحة أكثر منه لكنها مغلقة؟".
تسهيلات اقتصادية
من ناحية أخرى، المحلل الاقتصادي د. معين رجب يرى أن أي تسهيلات اقتصادية تعرضها (إسرائيل) على الجانب الفلسطيني ناتجة عن الضغوط الدولية التي تتعرض لها، لافتا إلى أن السلع التي تدخل إلى القطاع ضئيلة جدا بالنسبة لما تعلنه وسائل الإعلام (الإسرائيلية).
وفيما يتعلق بمدى انتعاش الاقتصاد الغزي جراء التسهيلات البسيطة قال: "الاقتصاد الغزي ينتعش بصورة بسيطة، فهو يعتمد على كرم أبو سالم إلى جانب الأنفاق"، مضيفا: "(إسرائيل) تسعى دوما لترويج ما تريده من منتجات لا تحتاجها إلى قطاع غزة، لأن هذا التبادل يحقق لها منافع".
ويكمل رجب: "الأنفاق المصرية لا تلبي حاجة الغزيين لذا لا بد من فتح المعابر التجارية لإعادة شريان الحياة الاقتصادية إلى غزة".
في النهاية: تبقى التسهيلات التي يعلن عنها الجانب (الإسرائيلي) مجرد فقاعات إعلامية لا قيمة لها، ولكن (إسرائيل) تريد حفظ ماء وجهها أمام الرأي العام.