أصبحت السعودية مقصداً للأموال والاستثمارات الباحثة عن فرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبيرة التي تشهدها المملكة، في الوقت الذي يتم فيه سن قوانين جديدة من أجل تنظيم الأسواق، خاصة السوق العقاري الذي يجري العمل على تنظيمه بحزمة من التشريعات الجديدة.

وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن "السعودية قفزت إلى المقدمة في السباق لاجتذاب الأموال على مستوى منطقة الخليج، حيث تمكنت من اجتذاب صناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد وصناديق إدارة ثروات الأفراد والمستثمرين في الأسهم".

وتضيف الصحيفة "إن صناديق الاستثمار الأجنبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً تقليدياً وآمنا لها، أصبحت تفضل الرياض في الوقت الراهن كمقر لها عندما تقصد منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم العربي من أجل الاستثمار".

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالكثير من المزايا التي تجعلها جذابة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث إنه في الوقت الذي تواجه فيه صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية ضرائب تصل إلى 25% في بلادها، فإنها تقتصر في السعودية على ضريبة واحدة وهي "الزكاة" التي تتوقف على 2.5% فقط، وهي نسبة متدنية جداً ومشجعة.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن شركة "كنج أند سبولدنغ"، وهي شركة قانونية متخصصة في السعودية، قولها إنها أسهمت في تأسيس العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية في منطقة الخليج منذ العام 2007، وإنها تلحظ طفرة متجددة في الوقت الحالي في أنشطة هذه الشركات الأجنبية بالسعودية بعد أن استطاعت أن تحقق أرباحاً كبيرة ووفرت على المستثمرين مبالغ ضخمة كان يمكن أن يتم تسديدها كضرائب للحكومة في دول أخرى.

وقال نبيل عيسى من شركة "كنج أند سبولدنغ" "إن لدى السعودية قواعد تنظيمية جيدة تحكم صناديق الاستثمار، وفي الوقت ذاته لديها اقتصاد كبير".

ويمثل الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي، كما تمكنت المملكة من الحفاظ على نسب نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية بفضل الإنفاق الحكومي المستمر والسياسات الاقتصادية المرافقة له، في حين ظلت المملكة بمنآى عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة في العام 2008 وانتقلت إلى أوروبا لاحقاً.

ويتوقع أن تستقطب المملكة مزيداً من صناديق الاستثمار ورجال الأعمال الأجانب بعد أن سمحت بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق الأسهم المحلية الذي يتوقع أيضاً أن يتمكن المستثمرون الأجانب من تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار فيه، مع بقائهم في منأى عن الضرائب الباهظة التي يدفعونها في بلادهم.

وبحسب "فايننشال تايمز" فإن السعودية شهدت تأسيس 73 صندوقاً استثمارياً جديداً في العام 2012، في مؤشر على الطفرة التي تشهدها هذه الاستثمارات، ومؤشر على تحول المملكة إلى مركز مالي يجتذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تتطلع إلى المنطقة.

وتقول الصحيفة إنه مع نهاية العام الماضي بلغت القيمة الإجمالية لصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 60 مليار دولار، موزعة على 160 شركة تدير 865 صندوقاً، فضلاً عن صناديق الاستثمار في القطاع العقاري.

ولدى السعودية العدد الأكبر من هذه الصناديق الاستثمارية، حيث يوجد في المملكة 228 صندوقاً استثمارياً، يبلغ حجمها الإجمالي 22.8 مليار دولار، أي أن أكثر من ثلث استثمارات المنطقة موجودة في المملكة بشكل حصري.

العربية نت