تعهد الاتحاد الأوروبي بتزويد المعارضة السورية بعربات مدرعة ومعدات عسكرية غير قتالية وتقديم مساعدة فنية لها، على أن توجه لحماية المدنيين.
جاء ذلك عقب انتهاء مؤتمر أصدقاء سوريا في روما الذي تمخض عن اتفاق المشاركين على تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه عبر "تجهيزات غير مميتة" دون أن يلبوا طموح المعارضة في التسليح، بينما حذر وزير الداخلية اللبناني مروان شربل اليوم من التهديد الأمني لبلاده جراء تزايد نزوح السوريين.
ومع انتهاء أعمال المؤتمر، قال الاتحاد الأوروبي إنه عدّل حظر توريد السلاح إلى سوريا ليسمح بتوريد عربات مدرعة ومعدات عسكرية غير فتاكة وتقديم مساعدة فنية للمعارضة السورية، على أن توجه لحماية المدنيين.
ويمد هذا الإجراء عقوبات الاتحاد على سوريا حتى أول يونيو/حزيران المقبل، بينما يستجيب لضغط من بريطانيا وأطراف أخرى لتخفيف الحظر على توريد الأسلحة لمساعدة المعارضة.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، طالبت الدول المشاركة في البيان الختامي للمؤتمر بالتوقف فورا عن إمداد حكومة الرئيس بشار الأسد بالسلاح، ودعت النظام السوري إلى التوقف أيضا عن القصف "العشوائي" لمناطق مأهولة بالسكان.
وبدورها أعلنت ألمانيا عزمها تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة خمسة ملايين يورو (نحو 6.5 ملايين دولار) للسوريين. كما قال مراسل الجزيرة ناصر البدري إن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أكد أنه سيعلن في مجلس العموم الأسبوع المقبل عن "خطوات عملية" لدعم المعارضة السورية، ولكنه لم يحدد طبيعتها.
وقال البدري إن مشاعر الارتياح كانت بادية على ممثلي الدول وعلى رأسها السعودية وقطر اللتان أكدتا دعمهما للمعارضة، مشيرا إلى أن ثمة إجماعا بين الحضور على أن المؤتمر حقق نتائج إيجابية.
وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ الخطيب قد طالب الدول المشاركة بإلزام نظام الأسد بإيجاد ممرات آمنة لإغاثة المدنيين تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، والتركيز على أهمية وحدة سوريا، وحظر تصدير السلاح النوعي للنظام، طالما أن ثمة إصرارا دوليا على عدم تسليح المقاومة، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الدعوة إلى التفاوض مع النظام يجب أن تكون ضمن محددات أعلنها الائتلاف في وقت سابق، وتتمثل في رحيل النظام وتفكيك الأجهزة الأمنية.
وتعليقا على عدم مشاركة المجلس الوطني السوري -وهو أكبر أجنحة الائتلاف- في مؤتمر روما، قال عضو المجلس سمير نشار للجزيرة إن المجلس الوطني سيحافظ على القرار الوطني إلى أقصى درجة، و"رغم النصائح التي ترد إلى رئاسة الائتلاف فإن المجلس يحاول تصويب الأمور دون الانصياع لضغوط دولية تصادر القرار الوطني وتعرض الثورة لانحرافات".
موقف واشنطن
من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن بلاده تعتزم لأول مرة تقديم مساعدات "غير فتاكة" تشمل إمدادات غذائية وطبية لمقاتلي المعارضة السورية، وإنها ستزيد مساعداتها للمعارضة إلى أكثر من الضعف.
وكشف كيري عن عزم بلاده تقديم أكثر من 60 مليون دولار إضافية للائتلاف السوري لمساعدته على إقرار الأمن، وهو ما وجدت فيه مصادر مطلعة تحولا جوهريا في السياسة الأميركية تجاه الأزمة السورية.
وفي هذه الأثناء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الخميس عن مسؤولين في واشنطن أن الولايات المتحدة تقوم بمهمة تدريب لمقاتلي المعارضة في المنطقة، دون أن توضح حجم ونطاق المهمة والدولة التي تستضيفها.
وفي اتصال مع الجزيرة، قال رئيس أركان المجالس العسكرية للثورة السورية اللواء سليم إدريس إن المعارضة تطالب بمزيد من المساعدات من الذخائر والأسلحة النوعية في كل أنحاء سوريا، وأضاف "نتمنى من كل دول أصدقاء الشعب السوري أن تترجم هذه الوعود إلى أفعال حقيقية بأسرع وقت ممكن، لأن النظام مستمر في قتل الشعب وإبادته".
ورأى اللواء إدريس أن استخدام قوات النظام لصواريخ سكود دليل على يأسه، لأنه فقد القدرة على مواجهة الجيش الحر على الأرض، فلم يتبق لديه سوى استخدام صواريخ بعيدة المدى لتدمير المناطق المحررة، وأضاف أن معظم هذه الصواريخ تسقط على أحياء مدنية ليس فيها أي مقاتلين.
أمن لبنان
على صعيد آخر، قال وزير الداخلية اللبناني في مؤتمر صحفي الخميس إن لبنان الذي يبلغ تعداد سكانه أربعة ملايين فقط يستضيف الآن مليون سوري، مضيفا "بكل صراحة الذي يشغل بالي أنا كوزير داخلية الناحية الأمنية".
وصرح شربل بأن بلاده لم تستطع حتى الآن ضبط هذا العدد الكبير من اللاجئين، وتساءل قائلا "مع من يتعاونون؟ من يستغلهم؟ من يسلحهم؟ حتى الآن ليس لدينا الإمكانية 100% للسيطرة عليهم".
وفي المؤتمر نفسه، قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إن النزوح السوري يمكن أن يؤدي إلى تزايد العنف في لبنان إذا لم تقدم الدول المانحة مزيدا من الدعم، وأضاف أن الأزمة "تجاوزت قدرة الدولة اللبنانية على الاحتمال، فالأمر لم يعد يتعلق باللاجئين السوريين فقط.. الأمر بات يتعلق بالاستقرار في لبنان".
الجزيرة نت