قالت مجموعة فلسطينية تُعنى بتوثيق أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إن أكثر من ألف فلسطيني قتلوا في سوريا، في ظل استمرار العمليات العسكرية بصورة شبه يومية ضد مخيمات اللجوء التابعة للأونروا التي يشهد بعضها حصارا خانقا منذ قرابة الشهرين.
وذكر تقرير أسبوعي صادر عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن عدد الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية أحداث الثورة السورية بلغ 1038 شخصا.
وفشلت محاولات النأي باللاجئين الفلسطينيين عن الصراع القائم في سوريا، الذين كانت مخيماتهم في بداية الأزمة ملاذا آمنا لنازحين من مناطق سورية أخرى.
وتتهم المعارضة السورية بعض الفصائل الفلسطينية المقربة من الحكومة السورية بالمشاركة في القتال، وأبرز هذه الفصائل الجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل.
ويعد مخيم اليرموك في دمشق أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وقد أصبح في الأشهر الأخيرة مسرحا لمواجهات عنيفة وقصف مستمر، ما دفع كثيرا من سكانه إلى هجره نحو مناطق مجاورة أكثر أمنا.
وكانت ثلاث منظمات تعمل دوليًا قد وجهت نداء عاجلا، الشهر الماضي، لتوفير الحماية القانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين المهددة حياتهم بالخطر داخل المخيمات في الأراضي السورية، وعلى حدودها المشتركة مع لبنان والأردن، منددة بالتقصير بحق هؤلاء اللاجئين.
وذكرت المنظمات الثلاث وهي "المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان- جنيف"، و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا- لندن" و"مركز العودة- لندن" في بيان أن 600 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في سوريا منذ تفجر الأزمة أواخر مارس 2011، تقطعت بهم السبل بعد استهداف مخيماتهم.
وأوضحت أنهم باتوا يتوزعون كلاجئين ما بين الأردن ولبنان وتركيا ومصر وليبيا، ونازحين في الداخل السوري، وآخرين بقوا في مخيماتهم رغم انعدام الأمن، عدا عمن تم نفيهم وعدم السماح لهم باللجوء إلى الأردن ولبنان، بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت أن الحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في سوريا تعقدت بفعل محاولة كل من طرفي الصراع جر سكان مخيمات اللاجئين إلى الوقوف في صفه
وأشارت إلى عدم قيام "الأونروا" بواجباتها في تقديم المساعدات اللازمة للنازحين منهم، لا سيما في مجال الإيواء، عدا عن مخالفة الحكومة الأردنية لقواعد القانون الدولي بعدم السماح لفلسطينيين باللجوء إلى داخل أراضيها، في حين تضع الحكومة اللبنانية العراقيل أمام تسوية أوضاع من دخلوا أراضيها كلاجئين.
وجاء في دراسة قانونية صادرة عن تلك المنظمات أنّ قرابة 20 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا يعيشون ظروفا مأساوية في لبنان، حيث يتخذون من بعض المرافق العامة مكانًا للسكن، أو يتم استغلالهم من قبل مالكي العقارات في ظل انعدام مساعدات الإيواء، وغياب الرقابة الحكومية.
وتشهد هذه المخيمات حالة نقص حاد في المواد الأساسية رفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 70%، نتيجة حالة الحصار المحكمة بفعل انتشار الطيران الحربي التابع للنظام، والقناصة.
سكاي نيوز