كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن خلافات حادة نشبت مؤخراً، بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراء حكومته سلام فياض، على خلفية قرار الأخير قبول استقالة وزير المالية نبيل قسيس بعد رفضها من قبل الأول.
وقال المصدر لـ "الرسالة نت"، الأحد، :"إن فياض تجاوز الحدود الإدارية والقانونية كافة، من خلال قبوله الفوري لاستقالة قسيس من منصبه، وذلك شكل منعطفاً خطيراً بالرفض الصريح لقرارات عباس".
وأكد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن عباس سيعقد اجتماعاً طارئاً فور عودته من الخارج؛ لبحث تداعيات استقالة قسيس، ورفض فياض بشكل علني، لقرار أبو مازن بإبقائه وزير المالية في منصبه.
وفي سياق متصل، لفت المصدر إلى أن اجتماعاً تعقده فتح لأعضائها كافة؛ لبحث تجاوزات فياض الإدارية والقانونية مشيراً إلى أن الحركة ترى تحدياً كبيراً لها ورئيسها، في قبول استقالة قسيس، وإعادة السيطرة على وزارة المالية.
وتوقّع أن تقدّم الحركة لعباس خلال اجتماعها المقبل معه، ورقة اعتراض تطالب فيها بسحب وزارة المالية من فياض، وضرورة الفصل بين رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية.
وأظهرت المصادر ذاتها، نية رئيس السلطة إجراء تعديلات وزارية على الحكومة التي يرأسها فياض في رام الله، ستشمل عدة وزارات أبرزها المالية.
تجاوز الحدود
في السياق ذاته، اتهمت د.نجاة أبو بكر النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، فياض بتجاوز الحدود في التعامل مع وزراء حكومته، مؤكدةً أنه يسعى للسيطرة الكاملة عليها.
وقالت أبو بكر: "هو يجبر أي وزير يعارض خطته السياسية، على الاستقالة من حكومته وترك منصبه".
وأشارت إلى أن سياسة فياض أثقلت كاهلي الحكومة والسلطة، وفاقمت من مشاكلها السياسية والمالية، مؤكدةً أن استقالة قسيس لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بفعل الضغوطات الممارسة ضده خلال فترة مهامه. وفق قول أبو بكر.
وكان قسيس قدم استقالته، قبل نحو أسبوع، مصرحاً بأنها جاءت لتكوّن قناعة لديه "بأن متطلبات التعامل مع موازنة العام 2013 والعجز المتوقع فيها بنجاح غير متوفرة، إذ لم يجري اتخاذ قرارات لخفض العجز بشكل ملموس".