تستمر أزمة نقص السولار (الديزل) في مصر مسببة معاناة إضافية للمواطنين خاصة السائقين منهم، رغم إقالة رئيس شركة مصر للبترول التابعة للحكومة، وتكليف مسؤول جديد بتولي مهام نائب العمليات لهيئة البترول الحكومية.
وقال بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، إن الوزير أسامة كمال "أصدر قرارا بتعيين سعيد مصطفى رئيسا لشركة مصر للبترول، خلفا لنصر أبو السعود، وكلف طارق الملا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، بتولي مهام نائب العمليات بالهيئة خلفا لعمرو مصطفى".
وأمر الوزير كمال بضخ مليون لتر إضافي من السولار في السوق المحلية، في محاولة للتصدي لأزمة شح إمدادات السولار في السوق والتي تفاقمت مؤخرا بشدة.
واشتدت أزمة السولار في القاهرة وبقية المحافظات خلال اليومين الماضيين، ما تسبب في شلل مروي في مناطق عدة مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وإضراب سائقي الحافلات الصغيرة.
وتأتي أزمة السولار في وقت تسعى فيه الحكومة التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية لتقليص الإنفاق الهائل على دعم الوقود.
وأقر وزير البترول بوجود أزمة سولار في السوق، لكنه عزاها إلى تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء، وليس إلى نقص الإمدادات، قائلا إن مصر تطرح 35 ألف طن سولار يوميا بأكثر من 35 مليون دولار.
يذكر أن مصر لا تكرر ما يغطي الاستهلاك المحلي، وتستورد جزءاً من حاجاتها من مشتقات البترول, وعانت مصر في الآونة الأخيرة من استيراد الوقود مع تردد الموردين في البيع لها لعدم اقتناعهم بخطوط الائتمان المتاحة، رغم وعد دول خليجية بضمان ائتماني لواردات مصر من الوقود.
وبحثاً عن وسائل أخرى لمواجهة شح إمدادات الوقود بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، سافر وزير البترول المصري إلى قطر في زيارة قال مسؤولون إنها تهدف أيضا لمناقشة الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة المصري.
وشكلت قطر مصدرا رئيسيا للدعم المالي لمصر في الأشهر القليلة الماضية وقدمت للقاهرة منحا وقروضا بخمسة مليارات دولار.
وشكلت قطر مصدراً رئيسياً للدعم المالي لمصر في الأشهر القليلة الماضية وقدمت للقاهرة منحاً وقروضاً بخمسة مليارات دولار.
وتسعى مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتعويض ما فقدته من الاحتياطيات الأجنبية واستعادة الثقة في الجنيه المصري.
سكاي نيوز