رام الله المحتلة- الرسالة نت
قال محامي قرية بلعين ميخائيل سفارد، المعين لمتابعة الملف القضائي والقانوني لبناء جدار الفصل العنصري:" إن جيش الاحتلال أعلمه بقرار الشروع في بناء المسار الجديد للجدار المعدل بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر في شهر سبتمبر من عام 2007".
وقال رئيس المحكمة الصهيونية دوريت بينيش آنذاك،:" إن على الحكومة الإسرائيلية تغيير مسار الجدار، لعدم اقتناع المحكمة بالضرورة الأمنية من المسار الحالي".
وبموجب القرار، من المتوقع أن يسترد أهالي القرية قرابة نصف مساحة الأراضي المصادرة والبالغ مساحتها 2300 دونم، ومن المتوقع أيضاً إزالة الاحتلال المسار الحالي للجدار، بعد إتمام بناء المسار الجديد، والذي سيلحق بدوره أضراراً كبيرة بحقول الزيتون.
بدورها، أكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين على أن القرار الذي يأتي متأخراً، لا يغير من حقيقة سلب الأراضي بالمسار الجديد، وأن بناء الجدار بأي مسار مرفوض وغير مقبول للفلسطينيين.
وقال عضو اللجنة الشعبية محمد الخطيب:" إن حكومة الإحتلال لم تحترم القرارات الدولية وباشرت ببناء الجدار، ولم تحترم قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 2007، وماطلت بقرار تعديل الجدار، ظناً منهم بأن قرية بلعين ستتوقف عن تنظيم المسيرات السلمية ضد بنائه".
وأضاف:"إن المئات اعتقلوا وجرحوا ونكل بهم منذ بداية بناء الجدار حتى اليوم، إلى جانب قمع المسيرات السلمية بكل الوسائل الوحشية التي قتلت في العام الماضي الشاب باسم أبو رحمه خلال إحدى المسيرات الأسبوعية.
ولفت الخطيب إلى الهجمة الواسعة التي يشنها الاحتلال على قرية بلعين من خلال اعتقال أعضاء اللجنة وشبان القرية، في مسعى لكسر شوكة المقاومة السلمية ضد بناء الجدار، مستطرداً:" قرار الشروع في تعديل مسار الجدار، يعد إنجازاًً لهبة القرية الشعبية، ويحمل دلال كبيرة بعجز سلطات الاحتلال عن وقف التضامن الشعبي الدولي مع الفلسطينيين".
وأوضحت اللجنة الشعبية أن تعديل مسار الجدار لن يوقف مساعي القرية وجهودها في النضال السلمي ضد بناء الجدار والمستوطنات على أراضي قرية بلعين.