أعلن وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسي ، استقالته من منصبه، وذلك أثناء جلسة الجمعية العمومية لمجلس النواب الغرفة السفلى من البرلمان الإيطالي، على خلفية تراجع حكومته عن قرار سابق يقضي بعدم إعادة جنديي مشاة البحرية الاثنين المتهمين في قضية مقتل صيادين هنديين إلى نيودلهي.
وكشف الوزير الجلسة أنه "أبدى تحفظات جدية بشأن قرار حكومة بلاده المفاجئ والقاضي بإعادة جنديي مشاة البحرية الى الهند للمحاكمة".، وتابع قائلا ""لا أستطيع أن أكون جزءًا من هذه الحكومة" التي أعلن أن ثمة خلافا في الرأي بينهما.
وأوضح الوزير الإيطالي أن السبب في استقالته إنما هو عجزه عن "التضامن مع أسرتي الجنديين"، مؤكدا على أنه خدم البلاد منذ عمله السياسي، ولم يتصرف من تلقاء نفسه على الإطلاق في شأن من شؤون البلاد.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في خطوة مفاجئة لإنهاء الازمة مع الهند، أن مشاة البحرية الاثنين المتهمين في قضية مقتل صيادين هنديين سيعودان إلى نيودلهي، وذلك بعد تلقيها "ضمانات مكتوبة" من الحكومة الهندية بشأن المعاملة وحقوقهما الاساسية في محاكمة عادلة.
وكان وزير العدل الهندي أشواني كومار صرح في وقت سابق بأن "جندي البحرية الايطاليين يمكنهما العودة إلى الهند ، وإن حدث هذا، فيمكن حل الوضع المزعج الذي حدث"، في إشارة إلى الازمة التي تفجرت بين البلدين أثر إعلان روما في وقت سابق نيتها عدم إعادتهما
وكانت المحكمة العليا الهندية قد فرضت على السفير الايطالي دانييلي مانتشيني عدم مغادرة الهند حتى الثاني من ابريل المقبل معلنة عدم الإعتراف بحصانته الدبلوماسية، ردا على إعلان الحكومة الإيطالية عدم الرغبة بإعادة عسكريي بحريتها إلى الهند بعد أن سمحت لهما المحكمة الهندية العليا بالعودة الى ايطاليا للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي.
يشار أن الجنديين الإيطاليين قاما في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، بقتل صيدين هنديين، في إطار مهمتهم المتعلقة بحماية سفينة شحن إيطالية من أعمال القرصنة التي يشهدها المحيط الهندي الذي تعمل فيه السفين الإيطالية.
وأوضح الجانب الإيطالي أن الجنديين الإيطاليين قتلا الصيادين الهنديين، خطأً ظنا منهما أنهما من القراصنة، وأن الحادثة وقعت في المياه الدولية، بينما يرى الجانب الهندي أن الاعتداء وقع في مياها الإقليمية.
وكالة الأناضول للأنباء