من المقرر أن تعقد المحكمة العليا برام الله غداً الخميس، جلسة خاصة للنظر في قضية رفع الحصانة عن النائب والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وقال مصدر فتحاوي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "إن المحكمة العليا ستعقد الجلسة للبت في الدعوى المقدمة من قبل دحلان، الذي طلب إعادة الحصانة البرلمانية بعد قرار عباس سحبها منه".
وأوضح المصدر أن الجلسة لن يحضرها النائب دحلان، وسيكتفي محاميه بالنيابة عنه.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً، برفع وسحب الحصانة الدبلوماسية عن النائب دحلان؛ بسبب خلافات شخصية وحزبية نشبت مؤخراً بين الجانبين.
وقال د. حسن خريشة، النائب الثاني في المجلس التشريعي: "إن أي قرار من المحكمة بخصوص النائب دحلان سيكون خارجاً عن القانون الفلسطيني، إن لم يمرر على المجلس التشريعي للمصادقة عليه".
وأكد خريشة في تصريح سابق لـ "الرسالة نت" أن قضية دحلان يغلب عليها طابع الخلافات الفتحاوية الداخلية، وأي قرار بفصله يجب المصادقة عليه من المجلس التشريعي.
وأضاف النائب الثاني في المجلس التشريعي: "يجب على الجميع، وبخاصة المؤسسات الرسمية احترام القانون الفلسطيني، كونه المرجع والمصدر لكل الفلسطينيين".