قررت المحكمة الفلسطينية العليا، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
وقالت مصادر خاصة لـ "الرسالة نت" الخميس: "إن قرار المحكمة جاء بناءً على الدعوى التي تم تقديمها من دحلان حول قرار رئيس السلطة رفع الحصانة البرلمانية عنه ".
وأوضحت المصادر، أن المحكمة الفلسطينية قررت بالإجماع رفض دعوى دحلان "لعدم الاختصاص"، ورفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته .
وكان عباس وقّع في العام 2011 بصفته رئيسا لفتح قرارا بفصل دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء.
وقال د. حسن خريشة، النائب الثاني في المجلس التشريعي :" إن أي قرار من المحكمة الفلسطينية، بخصوص النائب دحلان سيكون خارج عن القانون الفلسطيني، إن لم يمرر على المجلس التشريعي للمصادقة عليه".
وأكد خريشة في تصريح سابق لـ"الرسالة نت"، أن قضية دحلان يغلب عليها طابع الخلافات الفتحاوية الداخلية، وأي قرار بفصله يجب المصادقة عليه من المجلس التشريعي.
وأضاف النائب الثاني في المجلس التشريعي، يجب على الجميع، وبخاصة المؤسسات الرسمية احترام القانون الفلسطيني، كونه المرجع والمصدر لكل الفلسطينيين.