أقر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس السبت الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بقيمة 3.8 مليار دولار، وفي قبل يوم على آخر مهلة قانونية للصرف.

وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس، إن عباس اعتمد مشروع قانون الموازنة العامة المنسب من مجلس الوزراء كاستحقاق دستوري، على اعتبار أن نهاية الشهر الحالي هي آخر مهلة قانونية للصرف، موضحاً أنه لن يكون هناك سند قانوني للصرف إلا من خلال إقرار الموازنة العامة.

وأضاف العوري أن عباس "أصدر تعليماته لنا باستقبال أية ملاحظات من الكتل النيابية والنواب، وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار، وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموازنة العامة للسلطة قبل الحادي والثلاثين من مارس من كل عام.

وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ حوالي 6 سنوات بسبب الانقسام يمنح القانون الأساسي الرئيس صلاحيات المجلس التشريعي بما في ذلك المصادقة على الموازنة.

وبيّن بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الموازنة تتضمن نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار منها 350 مليون دولار للنفقات التطويرية و1.88 مليار للرواتب والأجور.

وتوقعت الحكومة الفلسطينية، التي عجزت في الأشهر الماضية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه 154 ألف موظف يعملون لديها بالقطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن تحصل على تمويل خارجي بقيمة 1.4 مليار دولار لسد العجز في موازنتها.

وأوضح بيان الحكومة أنه من المتوقع تحصيل 2.5 مليار دولار من الضرائب والرسوم بما فيها إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة عن البضائع المستوردة.

بدوره قال رئيس الوزراء سلام فياض الخميس الماضي، في لقاء عن الموازنة العامة، إن إجمالي مديونية السلطة الفلسطينية بلغ 3.8 مليار دولار مع نهاية 2012.

وأضاف أن هذه المديونية تتضمن 1.375 مليار دولار للبنوك المحلية و400 مليون دولار للقطاع الخاص و1.1 مليار ديوناً خارجية للبنك الدولي ومؤسسات أخرى إضافة إلى 919 مليون دولار لصندوق التقاعد لموظفي القطاع العام.

وأوضح أن المديونية التي تعادل موازنة 2013 "لا تزال ضمن المعدل المقبول دولياً وهي تعادل 38 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".

سكاي نيوز عربية