كشفت الحكومة المصرية أن موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة سيكون الأربعاء، بهدف استكمال المفاوضات بين الجانبين التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لحصول مصر على قرض ميسر بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم الحكومة المصرية علاء الحديدي إن بعثة الصندوق ستناقش مع القاهرة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي المصري الذي تم اعتماده مؤخرا.

واستبعد الحديدي فكرة لجوء القاهرة للحصول على قرض طارئ، مشيرا إلى أن الفكرة لم تطرح بين الجانبين، وإنما جرى الحديث حولها.

وأشار إلى أن المشاورات ستستكمل مع بعثة الصندوق، وأن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق بشأن القرض لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير وفقا لما هو مخطط، بصرف النظر عن المباحثات مع صندوق النقد.

وكان صندوق النقد قال الأسبوع الماضي إن فريقا فنيا من طرفه سيزور القاهرة في الأيام الأولى من أبريل/نيسان القادم.

ومن المرجح أن يتطلب أي اتفاق مع صندوق النقد التزاما مصرياً بإجراءات تقشف، وهي مسألة شديدة الحساسية في وقت تشهد فيه مصر احتجاجات تطالب بتحسين أحوال المعيشة.

ويحاول أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الحصول على قرض من الصندوق لتخفيف الضغوط الاقتصادية بعد عامين من القلاقل السياسية، وتراجع احتياطيات العملة الصعبة إلى مستويات منخفضة بشكل حرج، مما يهدد قدرة مصر على استيراد حاجاتها الضرورية من الوقود والقمح.

جذب الاستثمارات

وبشأن ما قيل عن طلب القاهرة وديعة من العراق وليبيا، نفى الحديدي ذلك، وقال إنه جرى حديث مع الدولتين بشأن زيادة استثماراتهما في مصر.

وأشار إلى أن مباحثات رئيس الوزراء هشام قنديل مع عدد من الدول هدفها فتح الأسواق أمام المنتجات والعمالة المصرية، وزيادة الصادرات، ودعم الاستثمارات فى مصر، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

الجزيرة