تكبدت الأسهم المدرجة في بورصة مصر خسارة بقيمة 12 مليار جنيه (1.75 مليار دولار) خلال الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة خطة للحكومة المصرية لفرض ضرائب على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية، وقد هبط المؤشر الرئيس للبورصة 4%.
وتخطط القاهرة لفرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وتقسيم الشركات واندماجها وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50% من الأسهم، بالإضافة إلى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
ويرى نادر إبراهيم -من شركة أرشر للاستشارات- أن هناك إحباطاً غير طبيعي في سوق المال مما يحدث من القائمين على أمر البلاد تجاه الاستثمار، ويتوقع إبراهيم أن تدفع الضرائب الجديدة -التي سيقرها مجلس الشورى- المتعاملين في البورصة للعزوف عن الاستثمار في الأوراق المالية.
ويشير محسن عادل -من شركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار- إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بالحفاظ على مناخ الاستثمار "وألا تجعله مناخا طاردا"، قائلا "لا بد من تسوية النزاعات مع المستثمرين لأنها تزداد عنفاً الآن، فبعد أن بدأت بالأراضي انتقلت إلى الضرائب ثم التحفظ على الأموال والمنع من السفر"، وأضاف أن ثمة خوفا حقيقيا من الاستثمار في مصر على المدى القصير.
ودخلت الحكومة المصرية في نزاعات مع عدد من المستثمرين المصريين والعرب بشأن أراض حصلوا عليها في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك بالأمر المباشر دون الاعتماد على قانون المزايدات، وأصدر النائب العام الشهر الماضي قرارا بمنع ناصف ساويرس رئيس أوراسكوم للإنشاء -أكبر شركة مقيدة في بورصة القاهرة- من السفر على خلفية نزاع ضريبي مع الحكومة.
ويرجع أحمد عصام -من شركة الوطني كابيتال- هبوط سوق المال المصرية إلى خطة الضرائب ونقص السولار بالسوق وعدم اتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، وأضاف أن السوق لن تصعد إلا بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصندوق، حيث سيؤدي الاتفاق إلى توفير سيولة من الدولار وتخفيف الضغط على الجنيه والمساعدة على عودة الأجانب للاستثمار بالسوق.
الجزيرة نت