غزة- الرسالة نت
التقت النائب عن محافظة نابلس منى منصور أمس الاثنين بموفد المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "" أندرياس إندريغاد.
وتناول اللقاء عدة محاور فيما يخص الوضع الداخلي القائم في فلسطين وخاصة في الضفة الغربية, حيث نقلت النائب منصور لاندريس جزءا من المعاناة اليومية والانتهاكات المتكررة التي تمارس بحق المواطنين في الضفة الغربية من قبل الأجهزة السلطة الأمنية.
وأوضحت منصور أن هذا الوضع بدأ منذ اللحظة الأولى لخروج نتائج الانتخابات الفلسطينية عام 2006 بما لا يرضي البعض وتفاقم بتفاقم الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأضافت : " الفلتان الأمني الذي شهدته الضفة عام 2006 بأيدي مجموعات من المسلحين اعتبر انه لم يغب حتى اللحظة وإنما أصبح فلتانا منظما بيد أجهزة أمنية, فإغلاق الجمعيات والمؤسسات وتغيير هيئات بعضها بالقوة وما كان أول أمس من إطلاق النار على مكتب النائب عماد نوفل في مدينة قلقيلية اكبر مثال".
وأشارت منصور إلى أن الضفة تقع فريسة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال مؤكدة بان أساس التنسيق الأمني هو الابتزاز المالي والمستفيد منه هو الاحتلال ولن يجلب للقضية الفلسطينية إلا مزيدا من التنازلات .
وتطرقت منصور لملف الاعتقال السياسي في سجون الأجهزة الأمنية, موضحه بان استمرار هذه الاعتقالات يشكل اكبر عقبة في طريق المصالحة, وأشارت إلى حجم المعاناة التي يعيشها المعتقلون في سجون الأجهزة حيث التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة, وما يتعرض له النواب من مضايقة وقمع يحول دون دور بالحجم المطلوب لهم تجاه المعتقلين وذويهم.
ولفتت منصور إلى أنواع شتى من الحملات القمعية تشنها الأجهزة الأمنية إلى جانب الاعتقال ومنها الفصل التعسفي لأعداد كبيره من الموظفين على خلفية الانتماء الحزبي مما أدى إلى قطع أرزاق أعداد كبيره من العائلات ودفع بالكثير من العقول للهجرة.
وقالت منصور : "هناك فئة من حركة فتح لا ترغب بتحقيق المصالحة وتفاقم الانتهاكات في الضفة يشير لذلك ولن يستفيد احد من استمرار الانقسام إلا الاحتلال".
وختمت منصور بقولها " أنا على ثقة بان الوضع الحالي بالضفة لن يستمر طويلا والحل لن يكون إلا بمصالحة حقيقية تضمن تطبيق ما سيتم التوقيع عليه على الأرض ".