الضفة – الرسالة نت
استهجن النائب أ. ياسر منصور موقف القضاء الفلسطيني من قضية الفصل التعسفي على خلفية الانتماء السياسي في الضفة الغربية , ووصف النائب منصور رفض محكمة العدل العليا أمس الأربعاء لدعاوى تقدم بها محامون نيابة عن أكثر من ستين معلما تم فصلهم تعسفيا من وزارة التربية والتعليم بالسقوط القضائي .
ورأى في التبرير الذي وضعته محكمة العدل العليا لردها الدعاوى بأن الأمر ليس من اختصاصها, مأساة حقيقية ومهزلة قانونية, وقال :" إذا لم تكن قضية المفصولين من اختصاص العدل العليا فاختصاص من تكون ؟
وأكد منصور على أنه من حق المعلمين المفصولين أن تناقش قضيتهم بنزاهة وعدالة, وقال:" إذا لم ينصف القضاء المعلمين المفصولين فمن سينصفهم ؟
وقال النائب منصور: " نكرر في كل يوم رفضنا لسياسة الفصل التعسفي, هذه السياسة التي كانت ثمرتها مئات من العائلات قطعت أرزاقهم بناءا على توصيات أجهزة أمنية, هذه السياسة الظالمة سدت السبل أمام الشباب الفلسطيني ودفعت بكثير منهم إلى الهجرة سعيا للقمة العيش التي يحرمون من الحصول عليها في بلادهم".
ونوه منصور إلى أن الفصل التعسفي مستمر ومتواصل, بل وامتد إلى الوظائف الخاصة فأصبح المعلم المفصول مرفوضا في جميع الوظائف الأخرى, وكل ذلك أيضا بتوصيات الجهات الأمنية , محملا مسؤولية هذا الوضع للسياسات التعسفية التي تنتهجها السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية.
وثمن النائب منصور دور الهيئات الحقوقية الفلسطينية وعلى رأسها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في متابعة قضية المفصولين وغيرها من القضايا ورفعها للجهات المختصة, وطالبهم بالمزيد من العمل على ملاحقة ومتابعة هذه القضايا التي تهم قطاعا واسعا من أبناء شعبنا.