أغلق الاحتلال "الإسرائيلي" التحقيق في مجزرة "عائلة الدلو" خلال العدوان على قطاع غزة في نوفمبر الماضي، والتي راح ضحيتها 12 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال.
وقال الاحتلال إن المدعي العام العسكري "قرر عدم وجود أي أساس لفتح تحقيق جنائي أو القيام بإجراءات أخرى" في القضية، معربا عن "أسفه" لوفاة أفراد من عائلة الدلو بسبب هجوم استهدف ما وصفهم "بالإرهابيين".
كما أكد البيان أنه "جرى يومها اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من عدد الضحايا في الجانبين" لافتا إلى أن حجم الخسائر لم يكن متوقعا.
في المقابل ندّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بـ"قصور نظام التحقيق الإسرائيلي" معتبرا أنه "يستخدم للتستر المنهجي على انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي".
وعد المركز أن "هذه الغارة تعد من أخطر الهجمات في العملية الإسرائيلية" مشيرا إلى أنه جرى تقديم "شكاوى جنائية ومدنية وتزويد الاحتلال بقدر كبير من الأدلة في ما يتعلق بالعدوان على غزة".
وبيّن أنه تلقى في 11 أبريل/ نيسان الماضي ردين من المدعي العسكري "الاسرائيلي" العام أنه لم يتم إيجاد أية انتهاكات جنائية أو انتهاكات لحقوق الحرب من قبل هيئة عسكرية في قضيتي عائلتي الدلو والشوا أيضا".
وكان 12 فلسطينيا بينهم عشرة من عائلة الدلو واثنان من جيرانهم استشهدوا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، في إحدى أشد الضربات فتكا في عملية "عمود السحاب" العسكرية "الإسرائيلية" ضد قطاع غزة.
كما شهدت هذه العملية التي استمرت ثمانية أيام استشهاد أكثر من 177 فلسطينياً.
وكالة الأنباء الفرنسية AFP