بحثت بلدية خانيونس مع السكان القاطنين في مشاريع الإسكان الجديدة، الإماراتي، والهولندي، والياباني إحتياجاتهم الفعلية للتوسع العمراني للمنشآت السكنية، التي تم إستلامها مؤخراً من قبل وكالة الغوث تعويضاً لهم عن منازلهم التي دُمرت من قبل الإحتلال "الإسرائيلي" خلال السنوات الماضية.

وحضر اللقاء، الذي عقد في قاعة البلديةـ المهندس صلاح الدين أبو عبدو نائب رئيس البلدية، وعماد الأغا مدير العلاقات العامة، وأسامة سلامة مسئول لجان الأحياء والتوعية المجتمعية، بمشاركة ممثلي عن الأهالي القاطنين في الأحياء الثلاثة.

وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى ثلاث قضايا هامة تتمثل في البناء والنظافة والمياه.

وأكد أبو عبدو التزام البلدية الكبير بتحقيق المصلحة العامة ورضا المواطنين، وتوصيل خدماتها للسكان كافة، والوقوف بجانبهم ومساندتهم بالرغم من ظروف الحصار الخانق التي تعرقل خدمات البلدية في شتى المجالات.

بيّن أن الأحياء الجديدة تم بناؤها عن طريق وكالة الغوث، والتي وزعت تلك المنشآت بناءً على الإحصائيات التي تم إجراؤها في العام 2002، وتم تسليمها بعد عشرة سنوات تقريباً، موضحاً أن ذلك أدى إلى وجود ازدياد مطرد في عدد السكان المنتفعين، ما أثر سلباً على عدم كفاية تلك المنازل لأصحابها المنتفعين بها.

من جانبهم، طالب أعضاء لجنة السكان، السماح لهم بالبناء في الإرتداد والتوسع الرأسي والبناء الأفقي في المساحات الجانبية، وإعفاؤهم من رسوم الترخيص لثلاث سنوات مقبلة، وفتح محلات وكراجات في المباني المطلة على شارع بعرض (16) متراً، والبناء يكون على الشارع مباشرة دون طاير.