أعلنت رئيسة احدى لجان المجلس الوطني التأسيسي الاثنين أن مشروع الدستور التونسي الجديد الذي يعكف المجلس على صياغته سيكون جاهزا السبت القادم.
وقالت صالحة بن عائشة المسؤولة بلجنة السلطات التنفيذية والتشريعية في المجلس :"تقدمنا شوطاً كبيرا في صياغة الدستور الذي سيكون جاهزا يوم 27 نيسان/ابريل".
وذكرت المسؤولة وهي نائب عن حركة النهضة الاسلامية التي تملك 89 من مقاعد المجلس ال 217، ان اللجنة التي تنتمي اليها ستعقد مساء الاثنين آخر جلسة لها لتحديد النظام السياسي الذي ستعتمده تونس (برلماني أم رئاسي أم مختلط) وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويستوجب الحسم في طبيعة النظام السياسي مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي.
وينتظر أن يعرض مشروع الدستور التونسي على مصادقة المجلس التأسيسي في الفترة ما بين 10 و15 أيار/مايو القادم بحسب بن عائشة.
وكان المجلس التأسيسي اعتمد في آذار/مارس الماضي روزنامة غير ملزمة حددت ال 27 من نيسان/أبريل الحالي تاريخاً للانتهاء من صياغة الدستور.
وانبثق المجلس التأسيسي عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، وكان من المفترض ان ينتهي من صياغة الدستور في ظرف عام من انتخابه.
AFB