أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء الخميس، المصادقة على الدستور الجديد "فصلا فصلا", وذلك بعد التوصل إلى توافقات حول بعض الفصول المثيرة للجدل على غرار الفصل السادس المتعلق بحرية المعتقد وتجريم التكفير, ومن المنتظر أن يعرض الدستور للتصويت عليه برمته غدا السبت.
ووصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفرالانتهاء من المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور بـ"اللحظة التاريخية المهمة بعد هذا العمل الجبار".
وكانت أعمال المجلس قد توقفت منذ الثلاثاء بسبب خلافات حادة بين النواب حول الفصل السادس من الدستور المتعلق بحرية المعتقد وتجريم التكفير, واستأنف المجلس جلساته العامة الخميس بالتصويت على إدخال تعديل "توافقي" على هذا الفصل.
وأصبح الفصل يقول في صيغته المعدلة "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
وصوت على التعديل الجديد 152 نائبا من أصل 183 شاركوا في عملية الاقتراع مقابل امتناع 16 واعتراض 15.
ومن المفترض أن يتم غدًا السبت عرض الدستور للتصويت عليه برمته في "قراءة أولى" فإن لم يصوت عليه ثلثا نواب المجلس (146 نائبا من أصل 217) يعرض على التصويت مرة ثانية, وإن لم تتم المصادقة عليه في "قراءة ثانية" يقع طرحه على استفتاء شعبي.
الجزيرة نت