أكد المستشار السابق للرئيس محمد مرسي، محمد سيف الدولة، رئيس حركة مصريون ضد الصهيونية، أن سيناء ليست تحت السيادة المصرية، وأن "إسرائيل" تتلاعب ببنود معاهدة السلام.
وطالب "سيف الدولة" في حديث خاص لـ"الرسالة نت" بـ"إعادة النظر في معاهدة السلام، واستغلال الذكرى الـ31 لتحرير سيناء بإدخال تعديلات ضرورة وملحة على المعاهدة"، محذرا من التهاون في هذا الملف "حتى لا تضيع سيناء للأبد".
وقال: "يعلم الخبراء والمسئولون كارثية المعاهدة ويتم حجب ذلك عن غالبية الشعب المصري، لكن بعد قيام الثورة وسقوط النظام السابق الحليف لإسرائيل لابد من تعديل المعاهدة بما يعيد لنا كامل سيادتنا المنتهكة هناك".
وأعلن "سيف الدولة" أن سيناء ستوظف باعتبارها الفزاعة الرئيسية حتى يتم إخضاع الإرادة المصرية وفق المخطط الصهيو- أمريكى "في ظل خلافات القوى السياسية وانشغالها بصراع السلطة الذى لا ينتهى"، محذرا من "قضايا مفتعلة تحاول إلهاء الشعب المصري عما يحدث في سيناء".
وأشار إلى أن معاهدة السلام وما لحق بها من اتفاقيات انحازت إلى الأمن القومي "الإسرائيلي" على حساب مصر، ولم تحم الجنود المصريين على الحدود من الموت برصاص قناصة الاحتلال.
ونبه سيف الدولة إلى أنه منذ قيام الثورة المصرية وسقوط النظام المصري السابق و"إسرائيل" تصدر رسائل للمجتمع الدولي عن عدم قدرة مصر السيطرة على سيناء، وأنها أصبحت مرتعًا للجماعات الإرهابية، مع التهديد والتلويح المستمر بإمكانية تدخلها بنفسها لفرض الأمن هناك، رغم أنها تعلم جيدًا القيود المفروضة على تواجد القوات المصرية في سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد، وفق قوله.
وشدد مستشار الرئيس مرسي السابق، على أن هذه المرحلة الحرجة من عمر الثورة المصرية تستلزم قرارا حاسما من القيادة المصرية بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد.
وأضاف "لدينا رؤية كاملة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يضمن عودة السيادة المصرية؛ لأن تعمير سيناء أصبح ضرورة ملحة، وبعض البنود الواردة في الاتفاقية وخاصة الترتيبات الأمنية من شأنها عرقلة عملية التنمية بسيناء".
وأوضح سيف الدولة أن الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" يستخدمون معاهدة السلام لإخضاع الإرادة المصرية حيث جردوا ثلثي سيناء من القوات والسلاح؛ ليتمكنوا من إعادة احتلالها في أي وقت.
وتابع" أقرب دبابة إسرائيلية تبعد عن حدود مصر 3 كم ، في حين أن اقرب دبابة مصرية تبعد 150 كم عن نفس النقطة الحدودية".
ولفت إلى أمريكا تحكم قبضتها على سيناء عبر القوات متعددة الجنسية MFO المنتشرة في سيناء، مبيّناً أن أمريكا وإسرائيل نجحتا في استبدال الدور الرقابي للأمم المتحدة المنصوص عليه في المعاهدة، بقوات متعددة الجنسية ، وقع بشأنها بروتوكول بين مصر و"إسرائيل" في 3 أغسطس 1981.
ولم يستبعد "سيف الدولة" أن يكون جزءا من القوات الأمريكية في سيناء عناصر إسرائيلية بهويات أمريكية وهمية أو مزورة.
وتحظى أمريكا بمسئولية القيادة المدنية الدائمة للقوات المتعددة الجنسيات كما أن لها النصيب الأكبر في عدد القوات 687 من 1678 فرد بنسبة 40%.
وأشار إلى أن القوات متعددة الجنسية من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية أمريكية ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة أن تطالب بانسحاب هذه القوات من أراضيها إلا بعد الموافقة الجماعية للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن".
وتطرق سيف الدولة إلى العبء المالي الواقع على مصر جراء وجود هذه القوات على أراضيها، "تقدر الميزانية السنوية الحالية للقوات متعددة الجنسيات بـ 65 مليون دولار امريكي تتقاسمها كل من مصر وإسرائيل".
وندد بالمفارقة في موافقة مصر على أن تقوم قوة عسكرية بمراقبة أراضيها وأن تختار أمريكا التمركز في القاعدة الجنوبية بشرم الشيخ للأهمية الإستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لإسرائيل، أما الجانب "الإسرائيلي" فيتمركز ما يقرب من 50 مراقبا كلهم مدنيون عند النقطة (د) لرفضها وجود قوات أجنبية على أراضيها .